الخارجية اللبنانية تعمل على إحصاء كافة المواطنين الراغبين بمغادرة السودان

تتابع وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تنسيقها مع سفارتي لبنان في كل من الخرطوم والقاهرة والهيئة العليا للإغاثة لإحصاء كافة اللبنانيين الراغبين بمغادرة السودان.

وذلك فور توفر الظروف الأمنية واللوجستية الملائمة لذلك، علما" أن خطوط الإتصال والتعاون مفتوحة مع كافة الدول الصديقة، لا سيما فرنسا، لكي يتم إجلاء اللبنانيين في حال تقرر إعتماد خطط إجلاء للرعايا الأجانب".

وذلك في إطار التشاور والمواكبة المستمرة لأوضاع اللبنانيين المتواجدين في السودان بين وزير الخارجية والمغتربين ورئيس مجلس الوزراء.

وفي سياق أخر،

أخبار أخرى..

لبنان: تراجع نسبة الجرائم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الأربعاء، تراجع نسبة الجرائم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023 عما كانت عليه في العام المنصرم.

وقالت المديرية، في جدول إحصائي عممته اليوم، إن نسبة جرائم سرقة السيّارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، سجلت تراجعاً بنسبة 3.97% عما كانت عليه في العام الماضي، فيما سجلت نسبة سلب السيارات تراجعًا بنسبة 8.3%، وسجلت جرائم القتل تراجعاً بنسبة 36.95%.

وأشارت إلى تراجع جرائم النشل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 40.52% عما كانت عليه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المنصرم، فيما تراجعت جرائم السرقة الموصوفة بنسبة 40.63%، وتراجعت جرائم سلب الأشخاص بنسبة 3.89%.

وأكّدت المديرية العامة، أنه على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، فإن عناصرها على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنية لتأمين حماية اللبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية.

وفي وقت سابق، حافظ سعر الدولار على استقراره مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 19 أبريل 2023 في السوق السوداء، وسط سعي العديد من الجهات الحكومية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.

وفي سياق أخر، أقر مجلس الوزراء اللبناني، في اجتماعه اليوم، زيادات استثنائية مؤقتة للعاملين بالقطاع العام اعتبارًا من نهاية شهر مايو المقبل بحد أدنى 7 ملايين ليرة لبنانية (قرابة 72 دولارًا أمريكيًا وفقًا لسعر صرف السوق اليوم) وبحد أقصى 50 مليون ليرة لبنانية (510 دولارات أمريكي).

ونص قرار المجلس عقب جلسة اليوم على إعطاء العاملين في القطاع العام تعويضًا مؤقتًا يسدد اعتبارًا من نهاية شهر مايو المقبل بما في ذلك العاملين في الإدارات العامة والسلك القضائي والمجلس الدستوري والمؤسسات العامة بما فيها الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصالح المستقلة وتلفزيون لبنان والبلديات وكل من يتقاضى راتبًا أو أجرًا أو مخصصات من الأموال العمومية.