رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الملك عبدالله الثاني يغادر أرض الوطن متوجها لأبو ظبي

نشر
الأمصار

غادر الملك عبدالله الثاني  ملك الأردن، اليوم الثلاثاء، أرض الوطن متوجهًا إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة قصيرة، تلبية لدعوة من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأدىو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة.

وغي سياق أخر، أكد الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، على أهمية أن يشعر المواطنون بنتائج ملموسة على أرض الواقع مع تطبيق خريطة تحديث القطاع العام، للتأكيد على جدية المضي في تنفيذها.

ولفت جلالة الملك خلال اطلاعه، اليوم الثلاثاء، على مستجدات تنفيذ الخريطة، إلى أهمية وجود مؤشرات واضحة للقياس والأداء، بهدف متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ المبادرات التي تتضمنها الخريطة وتقييمها.

العنصر البشري محوري في تحديث القطاع العام

وبين جلالته في الاجتماع، الذي عُقد بقصر الحسينية، أن العنصر البشري محوري في تحديث القطاع العام، مؤكدا ضرورة الاستمرار بإطلاق برامج متخصصة لرفع كفاءات موظفي القطاع العام وقدراتهم بالتشارك مع القطاع الخاص والجامعات والمعاهد المحلية والدولية.

وأشار جلالته، إلى أهمية وضع آلية واضحة لنقل المعرفة والتدريب بين الموظفين في مكان العمل، مع التركيز على تدريب الموظفين الجدد.

من جهته، أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية عوامل الوقت والسرعة والجدية في نجاح تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، ومنظومة التحديث بشكل عام التي تشمل أيضا السياسية والاقتصادية.

وشدد سمو ولي العهد على أهمية التنسيق بين المؤسسات والوزارات في تنفيذ البرنامج، والعمل بجد للحصول على نتائج الإيجابية ليلمس أثرها المواطنون.

ومن جانبه، أشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى سير العمل في محاور برنامج تحديث القطاع العام؛ محور الخدمات، ومحور التشريعات والمحور المؤسسي.

واستعرض الخصاونة نسب الإنجاز في أولويات عمل برنامج تحديث القطاع العام ال 51 التي حددتها الحكومة لسنة 2023، والتي يسير معظمها وفق الجدول الزمني المخطط له، وينفَّذ جزء منها بالشراكة مع مانحين دوليين.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أن الحكومة بصدد إقرار استراتيجية الموارد البشرية 2023 – 2027 التي ترتكز على 4 محاور رئيسة، وتهدف بشكل أساس لإيجاد كفاءات حكومية جاهزة للمستقبل وقادرة على الارتقاء في تقديم خدمات محورها المواطن.