رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المغرب يتوافق مع العراق لإرجاع امرأتين وطفلة

نشر
الأمصار

كشف مصدر اليوم الإثنين أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، توافق خلال مفاوضاته الأخيرة مع نظيره العراقي على إعادة امرأتين مغربيتين وطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات قريبا إلى أرض الوطن.

وقال المصدر ذاته إن الوزير طمأن الشابتين المغربيتين خلال زيارته السجن حيث تتواجدان بالعراق، بأن عودتهما إلى المغرب لا تحتاج سوى بعض الإجراءات من أجل تفعيلها، مفيدا بأن مغربيات أخريات يتواجدن داخل السجون العراقية لكن لم تشملهن المفاوضات، دون ذكر الأسباب.

وشكل ملف المغاربة العالقين بالعراق محط نقاش وتباحث بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي خالد شواني، مؤخرا بالعراق.

وأشار بلاغ سابق لوزارة العدل إلى أن الطرفين ناقشا أوضاع المغاربة السجناء بالعراق، وسبل تعميق التعاون القضائي عن طريق توقيع مجموعة من الاتفاقيات مستقبلا.

وكان وهبي أكد في لقاء سابق، نشرت مضامينه هسبريس، قرب حل ملف المغاربة العالقين بالعراق، ويرتقب بناء عليه ترحيل النساء اللواتي يعشن ظروفا صعبة.

كما تعول وزارة العدل على التعاون المغربي العراقي لحل ملف السجناء المغاربة بسوريا، وهي المعطيات نفسها التي قدمها مسؤولون في وزارة الخارجية في لقاء مع عائلات العالقين، مؤكدين أن المغرب يعول على تسوية هذا الملف عن طريق الحكومة العراقية، التي ستساعده كوسيط من أجل تسويته بعد الانتهاء من ملف العراق.

وكان مصدر أمني أكد، أن عودة القاصرين والأطفال من بؤر التوتر بكل من سوريا والعراق خاضعة لشروط أمنية مشددة، تتعلق أساسا بالتحقق من الهوية.

وأوضح المصدر ذاته أن “التحقق من الهوية شرط أساسي، فلا يمكن إحضار شخص ولد في ساحة القتال ومنحه الهوية المغربية دون دليل، كما المفاوضات ينبغي أن تشمل أيضا هذا الجانب، لنثبت من هم”.

ويعتبر ملف العالقين في السجون السورية أكثر تعقيدا من ملف سجناء العراق، بسبب غياب مخاطب رسمي أو أي قنوات للتواصل.

أخبار أخرى..

العراق: مذكرات تفاهم مع السعودية ودول المنطقة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، القبض على جماعات تتاجر بالمخدرات لها ارتباطات بعدة بلدان، فيما أشارت إلى توقيع مذكرات تفاهم مع السعودية ودول المنطقة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، إن "هناك جرائم تعد جرائم دولية عابرة للحدود كجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات، إذ تأتي المخدرات من بلد إلى آخر"، لافتاً إلى أن "أكثر البلدان التي تأتي منها المخدرات هي أفغانستان، وايضاً من خلال الجمهورية الإسلامية في إيران، أما المؤثرات العقلية (الحبوب) تأتي عن طريق لبنان وسوريا، وهكذا تأتي وتمر بطبيعتها عابرة للحدود".