محافظ المركزي المصري: لن نتردد في اتخاذ مزيد من الخطوات لاحتواء التضخم
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم.
وأوضح في تصريحات بواشنطن خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم المدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.
وتابع: لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد، وسعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة.
وأضاف "عبدالله": جزء كبير من التضخم لدينا مستورد والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد"، متابعا: "ليس فقط أسعار التوريد، ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة، وهذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة".
وأردف: ما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد، ومع ذلك، يجب النظر إلى المسألة برمتها، وليس السياسة النقدية فقط".
ويستهدف البنك المركزي المصري تضخماً بنسبة 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من العام المقبل.
وقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 32.7% في مارس، وهي الأعلى منذ نحو ست سنوات.
أخبار أخرى..
مصر.. استمرار صرف المعاشات بزيادة 15% لمن تخلفوا عن الموعد
تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الجمعة، في صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15 %، من ماكينات الصرف الآلى التابعة لفروع بنك ناصر الاجتماعى وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.
ووجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالى: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".
كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.
