لبنان يرفع منع السفر عن رياض سلامة غدا الخميس

أفادت مصادر قضائية في بيروت، اليوم الأربعاء، أنّ القضاء اللبناني يعتزم الخميس رفع منع السفر المفروض على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الخميس، ما سيسمح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي في 16 مايو (أيار).

وسبق، أن استدعى القضاء الفرنسي سلامة للمثول أمامه بشبهة جمع ثروة ضخمة في أوروبا، تشتمل على أموال وعقارات، من خلال ترتيبات مالية معقّدة واختلاس كمّيات ضخمة من الأموال العامة اللبنانية.

وقال مصدر قضائي لبناني، إنّ "القاضية غادة عون سوف ترفع منع السفر عن رياض سلامة نهار الخميس".

وأكّد هذه المعلومة مصدر قضائي لبناني ثان، معتبراً أنّه "لن يكون لـ(سلامة) عذر لعدم المثول في باريس".

لكنّ المصدر نفسه استدرك بالقول إنّه يمكن لسلامة أن يتذرّع بوجوب مثوله أمام القضاء في بيروت في جلسة استماع موعدها في 18 مايو (أيار) لكي يتجنّب السفر إلى باريس.

وفي يناير (كانون الثاني) 2022، أصدرت القاضية غادة عون قراراً بمنع سفر سلامة بعد شكوى قدّمتها ضدّه مجموعة ناشطين لبنانيين اتهمته فيها بسوء الإدارة المالية.

وتُعدّ المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون مقرّبة من الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، في بلد يُتّهم فيه بعض القضاة بالتحيّز السياسي.

وفي مطلع أبريل (نيسان)، استدعت قاضية فرنسية سلامة للمثول أمامها في 16 مايو (أيار) في جلسة يُرجّح أن يوجّه خلالها الاتّهام إليه.

وسيشكّل توجيه الاتّهام إلى سلامة خطوة كبيرة في هذا التحقيق القضائي الذي بدأ في يوليو (تمّوز) 2021 في فرنسا، بالتوازي مع إجراءات قضائية أخرى في أوروبا وسويسرا.

أخبار أخرى….

توقيع اتفاقية بين لبنان وإثيوبيا لتنظيم توافد العمال

وقع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبناني مصطفى بيرم، بعد ظهر اليوم، اتفاقية تاريخية هي الأولى من نوعها مع وزيرة العمل والمهارات في إثيوبيا MUFERIHAT KAMIL لتنظيم العمالة بما يراعي حقوق الإنسان ومنع الاتجار بالبشر.

وكان الوزير بيرم عقد محادثات مع وزيرة العمل والمهارات في إثيوبيا السيدة MUFERIHAT KAMIL حول العمالة المتبادلة بين لبنان واثيوبيا وتوقيع اتفاقية بين الجانبين في هذا المجال، وقد شارك في المحادثات كبار الموظفين في الوزارتين وممثلين عن وزارة الخارجية اللبنانية.

في مستهل الاجتماع تحدث الوزير بيرم فرحب بالوزيرة والوفد المرافق وقال: "نحن نعتبر أن أي عامل أجنبي يدخل إلى لبنان هو ضيف. مع هذا، فإننا نثني على خطوة الحكومة الاثيوبية القيام بعملية تدريب واسعة للعمال الاثيوبيين وهذا يرفع من القيمة المعنوية للعامل، كما أنه يساهم في عائد استثمار مهم جداً في الاقتصاد الوطني لديهم، كما أنهم يقومون بتعليمهم لغة البلد الذي سيقصدونه وهو ما يسهل عملية التعامل ويختصر الكثير من المسافات ويوفر الكثير من المشكلات".

وشدد بيرم في كلمته على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يعاني منها لبنان حالياً"، مشيراً إلى أنّ "هذه مسألة قابلة للتغيرات ربطاً بأيّ تحسين في الظرف الاقتصادي"، وأضاف: "إنّ مسألة الأمان للعامل الاثيوبي هي مسألة مهمة جداً، ونحنُ أمام صفحة جديدة من التعامل مع مكاتب الاستقدام حيث بدأنا بحملة اصلاحية وهم طالبوا بذلك أيضاً لأنّ سمعتهم مهمة وسمعة لبنان أهم وهذه العملية لعلها المرة الاولى التي تحصل في لبنان".

بدورها، قالت الوزيرة الإثيوبية: "نتمنى الخير لكل الشعب اللبناني، ونحن نعرف ما تتعرضون له وسنصلي من أجل انهاء هذا الأمر. لقد عقدنا محادثات جيدة مع معالي الوزير في ما يتعلق بسلام وأمان بناتنا وقد شعرنا اننا في بلدنا الثان. إنّ الوقائع تشير الى ان الكثيرين من الاثيوبيين يقيمون في لبنان وهو أمرٌ جيد وايجابي برغم ان هناك العديد من التحديات والصعوبات ستتم مواجهتها معا ، وقد ابلغت معاليه بما تقوم بها بلادي من اصلاح للعمالة ونريد ان نوطد العلاقة مع لبنان من خلال دبيلوماسية العمالة"