إثيوبيا ترفض تدويل قضية سد النهضة .. ورسالة لمصر والسودان
رفضت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، "تدويل قضية سد النهضة"، بينما أكدت أن بناء السد حقيقة ماثلة لن تتغير، وأن بناءه لن يؤثر على مصر أو السودان.
وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية إنه كلما اقتربت عمليات ملء سد النهضة، يبدأ تدويل القضية والقول إن إثيوبيا لا تحترم القوانين الدولية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية، ملس آلَم، في مؤتمر صحفي، إن سد النهضة حقيقة ماثلة ولن يُلحق بناءه أي ضرر بالسودان ومصر، مؤكدة أن إثيوبيا لا تزال تعمل على إيجاد حل إفريقي للقضية.
وفس سياق متصل، نقلت الوكالة الإثيوبية عن وزير الدولة للشؤون الخارجية، ميسجانو أرغا، قوله إن موقف أديس أبابا ثابت بضرورة استمرار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وأكد الوزير الإثيوبي، أن "محاولة مصر تسييس مياه النيل والسد لا تفيد أي طرف"، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد.
أخبار أخرى…
توقيع اتفاقية بين لبنان وإثيوبيا لتنظيم توافد العمال
وقع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبناني مصطفى بيرم، اتفاقية تاريخية هي الأولى من نوعها مع وزيرة العمل والمهارات في إثيوبيا MUFERIHAT KAMIL لتنظيم العمالة بما يراعي حقوق الإنسان ومنع الاتجار بالبشر.
وكان الوزير بيرم عقد محادثات مع وزيرة العمل والمهارات في إثيوبيا السيدة MUFERIHAT KAMIL حول العمالة المتبادلة بين لبنان واثيوبيا وتوقيع اتفاقية بين الجانبين في هذا المجال، وقد شارك في المحادثات كبار الموظفين في الوزارتين وممثلين عن وزارة الخارجية اللبنانية.
في مستهل الاجتماع تحدث الوزير بيرم فرحب بالوزيرة والوفد المرافق وقال: "نحن نعتبر أن أي عامل أجنبي يدخل إلى لبنان هو ضيف. مع هذا، فإننا نثني على خطوة الحكومة الاثيوبية القيام بعملية تدريب واسعة للعمال الاثيوبيين وهذا يرفع من القيمة المعنوية للعامل، كما أنه يساهم في عائد استثمار مهم جداً في الاقتصاد الوطني لديهم، كما أنهم يقومون بتعليمهم لغة البلد الذي سيقصدونه وهو ما يسهل عملية التعامل ويختصر الكثير من المسافات ويوفر الكثير من المشكلات".
وشدد بيرم في كلمته على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يعاني منها لبنان حالياً"، مشيراً إلى أنّ "هذه مسألة قابلة للتغيرات ربطاً بأيّ تحسين في الظرف الاقتصادي"، وأضاف: "إنّ مسألة الأمان للعامل الاثيوبي هي مسألة مهمة جداً، ونحنُ أمام صفحة جديدة من التعامل مع مكاتب الاستقدام حيث بدأنا بحملة اصلاحية وهم طالبوا بذلك أيضاً لأنّ سمعتهم مهمة وسمعة لبنان أهم وهذه العملية لعلها المرة الاولى التي تحصل في لبنان".
