نتنياهو يهاجم المعارضة الإسرائيلية ويهدد غزة ولبنان وسوريا
هدد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، باغتيال "كل من يحاول إيذاء الإسرائيليين"، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تريد معركة واسعة وتعمل كل شيء لمنع حدوثها ولكن إذا وقعت "فسنستخدم كل قوتنا". وفق تعبيره.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي له، إن حكومته ستعمل على استعادة الردع والأمن الذي فقد في عهد الحكومة السابقة والتي تضرر خلالها الردع وازداد حين فسر "الأعداء"، رفض الوحدات الاحتياطية الخدمة العسكرية، بأنه ضعف، مشيرًا إلى أن إسرائيل تقع الآن تحت هجوم متواصل منذ الحكومة السابقة.
وأضاف نتنياهو: " جلست مع رئيس المعارضة (لابيد)، وقلت له حينما تصرح أن دولة إسرائيل تنهار وتتفكك، كيف تعتقد أن اعدائنا يتلقون هذا ويسمعونه ويرونه ويكتبون كل هذا، ويؤمنون بأنهم يستطيعون التغلب علينما بعمليات من لبنان وسوريا وقطاع غزة".
وتابع: "الآن نحن المسؤولون، والمسؤولية تقع علي، وأنتم تعرفونني أعمل بصرامة وبإصرار وفوق كل اعتبار وبكل مسؤولية وأقول لكم مواطنونا :نحن سنتغلب على أعدائنا، وفعلنا ذلك في الماضي وسنفعل ذلك حاليًا".
وواصل محاولًا ترميم صورته: "الحكومات اليسابقة بعهدي جلبت الأمن ودمرنا انفاق حماس وحزب الله .. الآن الحكومة بقيادتي ستعيد الهدوء والأمن لدولتنا وسنرمم الردع ونصحح الأضرار التي ورثناها .. هذا سيستغرق وقت ولكن سنفعل ذلك".
أخبار أخرى..
تجددت التظاهرات في دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء وتقويض "المحكمة العليا"، للأسبوع الرابع عشر على التوالي.
وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية في شارع "كابلان" وسط تل أبيب، كما تظاهر الآلاف في مفترق حوريف في حيفا، وأمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس. كما خرجت تظاهرات في كريات شمونة وكفار سابا، في حين تم إلغاء التظاهرات في عدة مناطق منها، بئر السبع ورعنانا ومفترق كركور في الخضيرة ونتانيا، بسبب عطلة عيد الفصح اليهودي.
وحمل المتظاهرون مشاعل ويافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: "حياة الفلسطينيين مهمة"، "شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"حكومة العار"، و"الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر".
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع ومفترقات طرق في تل أبيب قبل خروج التظاهرة الرئيسية، كما اعتقلت أربعة شبان اعتدوا على متظاهرين قرب بيسان.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
