رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق.. اللجنة المالية تحدد موعد التصويت النهائي على موازنة 2023

نشر
الأمصار

حددت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الأحد، موعد التصويت النهائي على موازنة 2023، وفيما أشارت إلى أن سعر برميل النفط بالموازنة جيد، أكدت عدم وجود زيادة على أسعار البنزين والكاز على المنتج داخلياً.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "اللجنة المالية جادة في التوجه نحو مناقشة الموازنة وإقرارها، والجلسات الرسمية بدأت وستستمر للخروج بقناعة وتقرير مشترك يقدم إلى مجلس النواب لغرض القراءة الثانية"، مبيناً أن "القراءة الثانية ستنجز بعد عيد الفطر مباشرة".

وأضاف أن "هناك جدية لدى الكتل بضرورة تمرير الموازنة مع الاخذ بنظر بالملاحظات"، مشيراً إلى أن "هناك اعتراضا على مبالغ تنمية الأقاليم المخصصة لـ15محافظة والتي تعتبر قليلة".

وذكر أن "هناك مبلغا متبقيا من الدعم الطارئ مخصص للمحافظات، وممكن تحويل مبالغ من مخصصة لوزارات  الى المحافظات"، لافتا الى ان "الاعتراض على الحصص في الموازنة يمكن حله من خلال الحوار".

وأكد "عدم وجود اعتراض على سعر برميل النفط في الموازنة وهو الـ70 دولارا كونه جيدا ويمكن الاعتماد عليه"، موضحا أنه "لا توجد هناك زيادة على اسعار البنزين والكاز المنتج داخليا، وهناك توجه جدي للاستفادة من الغاز المصاحب والحر".

وذكر ان "التصويت النهائي على موازنة 2023 سيكون خلال شهر أيار المقبل".

البرلمان العراقي يؤكد أهمية توحيد الجهود لبناء بلاد حر ديمقراطي

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله، اليوم الأحد، أهمية توحيد الجهود لبناء عراق حر ديمقراطي إتحادي يسوده القانون والدستور.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي في بيان: "يصادف اليوم التاسع من شهر نيسان ذكرى سقوط النظام البائد عام 2003، وبهذه المناسبة استذكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله أحمد هذا الحدث المهم في تأريخ العراق، واعتبره نهاية لمرحلة مظلمة من حكم الدكتاتور الذي جثم على صدور العراقيين بقوة الحديد والنار لثلاثة عقود".

وأضاف عبد الله بحسب البيان أن "زمن البعث المقبور كانت حقبة سوداء من الماضي المقيت دون رجعة، ولقد ولى صدام وأزلامه وعهده المشؤوم ونظامه الأستبدادي وظلمه إلى الأبد"، مؤكداً على "أهمية توحيد الجهود للقوى السياسية والمضي بمرحلة جديدة لإعادة بناء عراق حر ديمقراطي اتحادي يسوده القانون والدستور ويحافظ على حقوق جميع مكونات الشعب وتحقيق العدالة والمساواة".