رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تمويل نيجيري لأنبوب الغاز مع المغرب.. تفاصيل

نشر
الأمصار

أعلنت شركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPCL) أنها ستستثمر 12,5 ملايير دولار لتأمين حصة 50 بالمائة في مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي الذي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار.

وحسب وكالة الأنباء النيجيرية فقد قال مالام ميلي كياري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن مشروع خط الأنابيب، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، هو بالفعل في المرحلة الثانية من الدراسات الهندسية ويخضع لتقييم الأثر البيئي ومسوح الطريق.

وفقا لوزير النفط النيجيري، فإنه لم يتم تحديد تاريخ البدء في إنشاء خط أنابيب الغاز حتى الآن.

يذكر أن هذا الإعلان من قبل مدير شركة البترول النيجيرية يؤكد تصريحاته المؤرخة في أكتوبر 2020 لوكالة الأنباء الأمريكية بلومبرغ، التي ذكر فيها أن الشركة التي يرأسها ستقوم باستثمار مستقبلي، فقط يجب حل بعض المشكلات الإدارية.

وقال ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول النيجيرية، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” في أبوجا، عاصمة نيجيريا، “سنتخذ قرارا استثماريا نهائيا في العام المقبل”.

وأضاف أن المناقشات حول التمويل مستمرة، دون الكشف عن المؤسسات المهتمة بدعم خط الأنابيب البالغ طوله 5600 كيلومتر، والذي سينقل الغاز إلى 11 دولة على طول الساحل الأفريقي في طريقه إلى المغرب، قبل الاتصال بإسبانيا أو إيطاليا.

وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات الغاز المؤكدة في إفريقيا بحوالي 200 تريليون قدم مكعب، معظمها غير مستغل أو مشتعل أو يعاد حقنه في آبار النفط.

وتقول الحكومة إنها تريد تسييل المزيد من هذا المورد للاستخدام المحلي والتصدير، ليحل محل النفط الخام كسلعة أساسية في البلاد.

أخبار أخرى..

بريطانيا تروج لمشروع بناء أطول “كابل” كهربائي بحري في العالم يصل للمغرب

كشفت صحيفة ”atalayar” الإسبانية، عن اقتراب تنفيذ مشروع الكابل المغربي البريطاني الضخم، وذلك عن طريق ترويج الحكومة البريطانية للمشروع.

وأفادت الصحيفة، أن وثيقة “Powering Up Brittain: Energy Security Plan” التي نشرتها الحكومة البريطانية، أبانت عن ”جدوى ومصالح مشروع الكبل البحري الذي اقترحته شركة Xlinks البريطانية الناشئة لربط المغرب بالمملكة المتحدة”.

وأشارت الوثيقة، إلى أن الهدف ”هو تقييم كيف يمكن لهذه المبادرة أن تفيد أمن الطاقة في بريطانيا وتساهم في تطوير الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة الخاصة به”.

وتعد وثيقة خطة إمداد الطاقة لـ”حكومة المملكة المتحدة بيانا مهما للالتزام بمستقبل الطاقة في البلاد وأولويات المناخ”، كما تركز ”على زيادة تنويع الطاقة من خلال استخدام الطاقة المتجددة، من أجل تحسين أمن الطاقة وتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ وتقوية الاقتصاد”.