الصحاف: مجلس حقوق الإنسان ينتخب ممثل العراق عضواً للفريق الاستشاريّ

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، عن انتخاب مجلس حقوق الانسان ممثل العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عضواً للفريق الاستشاريّ.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، إن "مجلس حقوق الإنسان اعتمد في نهاية الدورة الـ (52) تعيين أعضاء الفريق الاستشاري  لمجلس حقوق الإنسان، والذي يتكون من ممثلي المجموعات الإقليميَّة الخمسة للأمم المتحدة من ضمنهم الممثل الدائم لجُمْهُوريَّة العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالكريم هاشم مصطفى عن مجموعة آسيا والمحيط الهادي".

واضاف أن "عضوية الفريق الاستشاريّ ستمتد من 1 نيسان 2023 ولغاية 31 أذار 2024"، لافتا الى ان "الفريق الاستشاريّ الذي يتكون من خمسة أعضاء، يتولى النظر في قوائم المرشحين ومقابلة أصحاب الولايات من الإجراءات الخاصة (المقررين الخواص والخبراء المستقلين وأعضاء الافرقة العاملة)، وتقديم الأسماء المقترحة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان لاعتمادها من قبل المجلس في نهاية كل دورة".

أخبار أخرى..

وزير الكهرباء العراقي يشرف على أعمال توسعة محطة الديوانية الغازية

وصل وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، الى محافظة الديوانية للاشراف على اعمال توسعة محطة الديوانية الغازية.

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير الكهرباء يواصل جولاته الميدانية الدؤوبة للمحافظات، ويشرف على اعمال تشغيل توسعة شبكة الـ 400 ك.ف، لمحطة الديوانية الغازية، واستحداث خطوط الشامية، وشمال النجف الاشرف 132 ك.ف، ويوعز بضرورة اكمال ارتباطات خطوط الهندية 132 وشمال بابل" .

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم الجمعة، عن إشراف وزير الكهرباء زياد طارق، على أعمال الصيانات الجارية بمحطة توليد  كهرباء المسيب الحرارية.

وذكر بيان لمكتب الوزير، أن "وزير الكهرباء أشرف ميدانياً على أعمال الصيانات الجارية بمحطة توليد كهرباء المسيب الحرارية وإضافة محولات القدرة بالشبكة لتحقيق استقرارية تصريف الأحمال ومعالجة الاختناقات استعداداً لذروة الأحمال الصيفية".

وأحصى وزير الصناعة العراقي خالد بتال النجم، اليوم الجمعة، المصانع المتوقفة في البلاد، وفيما أوضح استحالة إعادة العمل بأغلبها، أعلن استحصال موافقة مجلس الوزراء على تشريع قانون تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي.

وقال النجم، خلال مؤتمر صحفي، إنه "تم اتخاذ خطوات معينة معروفة للجميع في معالجة بعض العقود، كما لدينا مراجعة لجميع عقود الشراكة والبالغة 177 عقداً في مقر الوزارة، إضافة إلى إيقاف بعض العقود ومحاولة معالجة بعضها وإحالة بعضها إلى لجنة التضمين لوجود هدر في المال العام".