المغرب يطور مقاتلات “إف-16” بـ 54 نظام رادار هجومي
تعاقد المغرب مع شركة نورثروب غرومان الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء والدفاع لتحديث طائرات إف-16 بـ 54 نظام رادار قتالي إضافي. وتم تمديد عقد الرادار مع المغرب حتى عام 2031. وتصل قيمة الصفقة إلى 128 مليون دولار، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشتريات رادارات AESA للإف-16 حاليًا 1.4 مليار دولار.
وحسب موقع الدفاع العربي، “يمكن للطيارين بفضل التعديلات من اكتشاف واستهداف وتحديد مجموعة من التهديدات على نطاقات أطول والتفاعل بمزيد من الدقة ، بفضل التحديث الأخير للرادار” ، وفقًا لما أورده سلاح الجو الأمريكي.
وأعلن سلاح الجو الأمريكي في أوائل عام 2022 عن ترقيات لأسطول إف-16 المعروف باسم Post Block” Integration Team” لتحسين الأسطول. ومن بين المشترين البارزين المغرب مع 24 عملية شراء وتايوان بـ 66 عملية شراء ، بالإضافة إلى مشغلي الناتو القادمين مثل بلغاريا وسلوفاكيا.
وقدمت شركة لوكهيد مارتن طائرات إف-16 إلى دول في كل قارة بما في ذلك البحرين وشيلي ومصر واليونان والعراق وإسرائيل والمغرب ونيوزيلندا وعمان والإمارات العربية المتحدة.
أخبار أخرى..
المغرب: الحكومة تواكب ملف الأسعار وخط الائتمان يعكس قوة الاقتصاد
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة “تواكب موضوع الأسعار بشكل دقيق جدا، على مستوى المراقبة، وعلى مستوى المساهمة في الرفع من الإنتاج ومواكبة المنتجين لتصل المنتجات إلى الأسواق”، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية سوف تعقد اجتماعا جديدا، غدا، مع القطاعات المعنية.
وتعليقا على الآراء التي تبديها مؤسسات دستورية بخصوص ارتفاع الأسعار ومستوى التضخم في المغرب، قال بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي: “لا تستهويني كثيرا هذه التقارير، لأن مضامينها تختلف حسب تصور كل مؤسسة”.
ورد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، الذي صرّح قبل أسبوعين بأن التضخم في المغرب هو نتيجة عوامل محلية وليس مستوردا، بقوله: “التضخم مستورد، لكن هناك مؤشرات إيجابية لتراجع الأسعار بحكم التغيرات التي تقع على المستوى الدولي”.
وعلاقة بذلك، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتوفير المُدخلات المستعملة في الإنتاج الفلاحي من أجل توسيع قاعدة الوصول إليها وجعلها في متناول الفلاحين، بما يؤدي إلى الرفع من الإنتاج، وتوفير المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة، والحفاظ على ريادة المغرب كبلد منتج على الصعيد العالمي.
