البرهان وقوى التغيير يكشفان أسباب تأجيل توقيع الاتفاق النهائي بالسودان

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقوى الحرية والتغيير عن أسباب تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان يفترض أن يتم اليوم الخميس، ويأتي ذلك وسط خلاف مستمر بشأن بعض القضايا، في مقدمتها دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وقال البرهان -في بيان بمناسبة ذكرى انتفاضة السادس من أبريل/نيسان 1985- إن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي تم لوضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها، حسب تعبيره.

وأضاف أن استكمال العملية السياسية يجري الآن بالسرعة المطلوبة، وعلى نحو يوصد الأبواب على كل ما وصفها بـ "محاولات الردة".

وأوضح رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني أن الأطراف المعنية تعمل الآن بجد لإكمال النقاش بشأن الموضوعات المتبقية لإنجاز الاتفاق السياسي النهائي.

ضرورة دمج قوات الدعم السريع في الجيش

وكان البرهان أكد سابقا ضرورة دمج قوات الدعم السريع في الجيش والتحاق أطراف مدنية أخرى بالعملية السياسية للمضي في الاتفاق الإطاري الذي تم الإعلان عنه في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية المستمرة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 حين فرض البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

ومن جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي في السودان تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي إلى موعد يحدد لاحقا.

وقال المجلس المركزي -في بيان بمناسبة ذكرى انتفاضة السادس من أبريل/نيسان عام 1985- إن التأجيل يأتي بسبب عدم استكمال الجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري.

وأوضح أن مسار المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن القضايا محل الخلاف شهد تقدما في عدة ملفات، وأنه تبقى فقط الاتفاق على القضية الأخيرة، دون أن يحدد ما هي تلك القضية.

وأكد أن الموعد الجديد للتوقيع سيتم تحديده بمجرد التوصل إلى تسوية نهائية لملف الإصلاح الأمني والعسكري.

وكانت مصادر سودانية تحدثت عن خلافات طغت على الجلسات الأخيرة لمشاورات الإصلاح الأمني والعسكري بشأن المدة الزمنية لدمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وقبل يوم من الموعد الذي كان محددا لتوقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية بين مجلس السيادة العسكري وقوى مدنية شهدت الخرطوم صباح أمس الأربعاء انتشارا عسكريا مكثفا.

ويعتبر هذا التأجيل هو الثاني من نوعه، حيث كان مقررا أن يتم التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من أبريل/نيسان الجاري، والذي كان مقررا فيه تشكيل الحكومة المدنية، وخروج المكون العسكري من العملية السياسية في الـ11 من الشهر نفسه.