فيتش: مصر ثاني أكبر منتج للصلب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الضوء على تقرير "وكالة فيتش" والذي توقع استمرار مصر والجزائر في التوسع في إنتاج الصلب في عام 2023، ما يجعل شمال إفريقيا مصدرًا مهمًا لإنتاج الصلب، فيما تتجه المغرب إلى توسيع قاعدة تعدين الفوسفات بشكل كبير في السنوات المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة العالمية منذ عام 2020.
وأفاد التقرير أن مصر من أكبر الدول إنتاجاً للصلب في إفريقيا وثاني أكبر منتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد إيران، وخلال فترة تفشي جائحة "كوفيد-19"، زاد إنتاج الصلب في مصر بنسبة 13.4٪ وذلك في عام 2020 و25.1٪ في عام 2021، وفقًا لبيانات اتحاد الصلب العالمي،وفقا لبيان صادر اليوم الثلاثاء.
كما أشار التقرير إلى توقعات الوكالة مضاعفة مصر لإنتاجها من الذهب تدريجيًا في السنوات المقبلة، حيث أعلنت مصر عن أول مناقصة لتعدين الذهب منذ عام 2017 وفي نوفمبر 2020، منحت مصر 82 موقعًا للتنقيب عن الذهب إلى 11 شركة تعدين.
اقرأ أيضًا..
وزير السياحة الصيني يزور المتحف المصري بالتحرير
زار هو هيبينغ، وزير الثقافة والسياحة الصيني والوفد المرافق له المتحف المصري بالتحرير، حيث كان في استقبالهم الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف، والذي اصطحبهم فى جولة داخل قاعات المتحف المختلفة، فى إطار زياراته للمواقع الأثرية والمتاحف، خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر.
تضمنت الجولة قاعة كنوز يويا وتويا أجداد الملك إخناتون وقاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون وقاعات الدولة القديمة والعصر اليوناني الروماني.
وقد استمع وزير الثقافة والسياحة الصيني إلى شرح مفصل عن تاريخ مبنى المتحف وما يحتويه من قطع أثرية فريدة ومتميزة وكذلك مشروع تطويره والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه فبراير الماضي.
وقد أعرب الوزير الصيني عن إعجابه بالقطع الأثرية التي يضمها المتحف، كما قام بالتقاط الصور التذكاريه له داخل المتحف تخليدا لهذه الزيارة.
من جهة أخرى، رحبت الولايات المتحدة، بخطط البنك الدولي لزيادة الإقراض السنوي بواقع خمسة مليارات دولار للدول متوسطة الدخل، وذلك لمكافحة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى على مدى عشر سنوات.
وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية لرويترز إن أعضاء محافظي البنك الدولي من المتوقع أن يصادقوا على الخطة التي طال انتظارها خلال اجتماعهم نصف السنوي الأسبوع المقبل، وطالب إدارة البنك بوضع خطط واضحة المعالم لمزيد من الإصلاحات.
وقدم البنك الدولي 100 مليار دولار ما بين عامي 2020 و2022 للمصالح العامة في العالم، لكنه يقدر أن البلدان النامية والقطاع الخاص سيحتاجون إلى إنفاق أكثر بكثير، أي نحو 2.4 تريليون دولار سنويا، لتلبية هذه الاحتياجات.
