رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السوداني: نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي

نشر
الأمصار

أكد رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت في أعلى سلم أولوياتها العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي.

وقال السوداني في تغريدة له عبر تويتر: "لقد وضعنا في أعلى سلم أولويات الحكومة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة من خلال دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولاً الى الاستغناء عن الاستيراد والتحول الى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر".

 

أخبار أخرى..

استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق إلى تركيا الإثنين

يستأنف إقليم كردستان العراق تصدير النفط "خلال يومين" إلى تركيا بعد نحو أسبوع من وقف العملية، بعد توصل كلّ من بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن إدارة نفط الإقليم، كما أفاد مصدران حكوميان السبت وكالة فرانس برس.

ويشكّل موضوع النفط ملفاً خلافياً أساسياً طويل الأمد بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق.

وبعد توصل الطرفان لاتفاق، أفاد مصدر في الحكومة العراقية فرانس برس مفضّلا عدم كشف هويته أن صادرات نفط الإقليم نحو ميناء جيهان في تركيا "سوف تستأنف خلال يومين".

وأكّد مسؤول في إقليم كردستان لفرانس برس، فضل كذلك عدم كشف هويته، تلك المعلومة.

فضلاً عن ذلك، اوضح المسؤول في الحكومة العراقية أن الطرفين اتفقا على أن "تكون مبيعات نفط كردستان عبر (شركة تسويق النفط العراقية) سومو"، ما يعني أن أربيل لن تدير بعد اليوم منفردةً ملف النفط.

كذلك، ستشرف "لجنة مشتركة" على "عملية تصدير النفط من كردستان". أما الواردات، فستوضع في "حساب خاص...تحت إشراف ورقابة الحكومة العراقية"، كما أوضح المسؤول الكردي.

وينهي هذا الاتفاق نظرياً وموقتاً الخلاف بين بغداد وأربيل وأنقرة في ملف النفط.

وكانت تركيا أوقفت السبت استيراد النفط من إقليم كردستان إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.

ويعود هذا النزاع إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة التحكيم اعتراضاً على إعلان أنقرة تصدير نفط اقليم كردستان العراقي إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.