رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سفير مصر بداكار: السنغال تستخدم بذور القمح المصري وتشيد بإنتاجيتها

نشر
الأمصار

قال سفير جمهورية مصر العربية في داكار السفير خالد عارف، إن وزارة الزراعة بالسنغال أشادت ببذور القمح المصري وإنتاجيتها، بعد أن قامت بتجربتها في إطار التعاون القائم بين البلدين.

وأكد السفير المصري - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش، زيارته لمزرعتين تجريبيتين بمنطقتي Sangalkam وBeut بدعوة من وزير الزراعة السنغالي "علي ندييا" - أن الجانب السنغالي قام باستخدام بذور القمح "بني سويف ٥" و"مصر ١" و"مصر ٢" والتى تم تطويرها بمركز البحوث الزراعية في مصر.

وأوضح أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يفتح أفاق جديدة لتطوير العلاقات ومضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، حيث أشاد الجانب السنغالي بإنتاجية البذور المصرية التي حققت نتائج فاقت توقعاتهم، وتمكنت من التكيف مع البيئة والمناخ في السنغال.

وأشار السفير خالد عارف إلى زيازة المسئول السنغالي إلى مصر في نوفمبر الماضي حيث التقى بوزير الزراعة المصري، لبحث آفاق التعاون، ونقل له تطلع بلاده إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في المجال الزراعي.

من ناحية أخرى، أكد السفير خالد عارف أن زيارة الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلي داكار على رأس وفد وزاري ضم كلا من وزير النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة ورؤساء مجالس ادارة كبرى الشركات المصرية، مطلع شهر فبراير الماضي؛ ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر أن الجانب السنغالي أعرب في عدد من اللقاءات عن أمله في تواجد الشركات المصرية في السوق السنغالية، وأنهم يتطلعون لمشاركة مصرية واسعة في منتدى الاستثمار الذى ينظمونه في الفترة من 6 إلى 8 يوليو 2023 .

ولفت إلى أن السفارة استقبلت مؤخرا مجموعات من رجال الأعمال الراغبين في تصدير منتجاتهم إلي السنغال، وأنه قد تم تنظيم لقاءات لهم بالتنسيق مع المكتب التجاري بالسفارة.

 

أخبار أخرى..

شكري يؤكد مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العام بوزارة الخارجية المصرية، بأن زيارة وزير الخارجية السوري شهدت عقد لقاء ثنائىي مغلق بين وزيرى خارجية البلدين، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصرى والسورى، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.