رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مسؤولة بالاحتياطي الفيدرالي تفجر مفاجأة بشأن التضخم في أمريكا

نشر
الأمصار

كشفت مسؤولة بارزة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن الصورة التضخمية في أمريكا ‏ساءت منذ بداية العام، الأمر الذي قد يطيل أمد كفاح بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمر ضد ارتفاع ‏الأسعار.‏

وقالت عضوة التصويت في لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك، ليزا كوك، خلال مؤتمر اقتصادي في ولاية أوهايو الأمريكية، إن "البنك المركزي قد يكون لديه المزيد من العمل للقيام به في معركته للتضخم، إذا أظهرت البيانات استمرار القوة في الاقتصاد وتباطؤ التضخم"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة 9 مرات، في تتابع سريع منذ مارس 2022، كجزء من محاولة لخفض التضخم المرتفع. 

ولفتت ليزا كوك إلى أن "عملية إعادة التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل، ومن المرجح أن تكون متفاوتة ووعرة".

 

أخبار أخرى.. 

"ستاندرد آند بورز" تحافظ على تصنيف ائتماني إيجابي ومستقر في المغرب 

حافظت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” على تصنيف المغرب عند درجة “‘BB+/B”، مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، متوقعة تحقيق نمو اقتصادي بـ3.5 في المائة العام الجاري، مقابل نسبة 4 في المائة التي تطمح إليها الحكومة.

وبحسب تقرير للوكالة، سيكون النمو الاقتصادي المتوقع مدعوماً بانتعاش القطاع الزراعي والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير، على رأسها السياحة والفوسفات وصناعة السيارات والطيران، لكنها حذرت من خطر التباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وذكرت الهيئة ذاتها أن “الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية في المغرب ستُمهد الطريق لنمو أكثر شمولاً، مع زيادة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخفض تدريجي للعجز الخارجي وعجز الميزانية”.

أرقام الوكالة تقول إن عجز الميزانية سيتقلص تدريجياً ليصل إلى 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وإلى 3.5 في المائة بحلول عام 2026، مقابل 5.1 في المائة العام الماضي 2022.

في المقابل، حذرت “ستاندرد آند بورز” من ارتفاع الدين العمومي ليستقر عند 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، أي أعلى بنحو 13.5 نقطة مئوية من مستويات ما قبل وباء كورونا.

سيناريو الرفع أو الخفض

قالت الوكالة إن اعتمادها نظرة مستقبلية مستقرة للمغرب يأخذ بعين الاعتبار توقعات دعم الإصلاحات الهيكلية للنمو الاقتصادي، والمساعدة في تحقيق توازن بين الضغوط الخارجية وتلك المتعلقة بالميزانية.