وزارة التعاون الدولي المصرية تُطلق تقريرها السنوي

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري، التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ».

التقرير السنوي يرصُد عامًا كاملًا من العمل المشترك

جاء ذلك خلال فعالية عُقدت بمقر الوزارة، وبحضور شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من بينهم، السيد جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، و السيد هوكان أيمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيدة ياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والسيد برافين أجراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر، والدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.

وقالت المشاط: “إن التقرير السنوي للوزارة، يرصُد في صفحاته عامًا كاملًا من العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والشراكات الدولية المنفذة خلال العام الماضي في ظل التحديات التي تواجه جهود التنمية على مستوى العالم، وانعكاسها على المستوى المحلي، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز الجهود الوطنية في المجالات ذات الأولوية على مستوى الأمن الغذائي والعمل المناخي الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات، استنادًا إلى الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة والمبادرات الرئاسية”.

وأعربت الوزيرة عن شكرها لكافة شركاء التنمية على العمل المُستمر والمثمر طوال العام الماضي، والذي يعكس النهج الذي تتبعه الدولة المصرية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعزيز التعاون متُعدد الأطراف، لدفع جهود التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية المختلفة لتعزيز أولويات الدولة، في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجهود دعم رؤية مصر 2030.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركاء التنمية بالشراكات البناءة مع الحكومة، واستدامة الشراكات المنفذة استنادًا إلى أولويات الدولة المصرية خططها الوطنية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، مشيرين إلى التنسيق المستمر والعمل بين الفرق الفنية من وزارة التعاون الدولي والجهات الشريكة من أجل تعزيز العمل الجماعي لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد ممثلو شركاء التنمية أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي يعتبر عملًا شاملًا يوثق جهد مشترك بين كافة لمؤسسات الدولية والحكومة من أجل تنسيق الجهود للتغلب على تحديات التنمية.