الجزائر: الغرفة الأولى من البرلمان تصادق على مشروع قانون الإعلام

صادق المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالإعلام.

جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير الاتصال، محمد بوسليماني، و وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وأكد وزير الاتصال الجزائري أن نص القانون المتعلق بالإعلام من شأنه أن "يساهم في بناء منظومة قانونية قوية تعزز حرية التعبير وتضمن حق المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة".

وقال بوسليماني إن الأحكام التي تضمنها نص القانون حرصت على ضمان الممارسة الإعلامية الحرة والمسؤولة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية الجزائرية وتعزيز الاحترافية في مجال الإعلام، وذلك من خلال تدارك الاختلالات والنقائص الواردة في القوانين السابقة، ومن المقرر عقب هذه المصادقة، أن تتم إحالة مشروع القانون إلى الغرفة الثانية من البرلمان وهي مجلس الأمة.

تبون: الجزائر تواصل جهودها لمساندة دول الجوار في حربها ضد الإرهاب

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تواصل “بنفس الروح” جهودها الرامية لمساندة جيرانها ودول القارة الإفريقية في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف، مسترشدة في ذلك بتجربتها المريرة والناجحة في ذات الوقت.

الرئيس الجزائري يوجه بمنع التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب 

ووجه الرئيس الجزائري، بصفته منسق الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والوقاية منهما، كلمة خلال النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب من خلال تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات والآليات الإقليمية، تم نشرها كوثيقة رسمية في مجلس الأمن، للاسترشاد بها خلال النقاشات.

وعقب التذكير بتمكن الجزائر في تسعينيات القرن الماضي من “مواجهة ودحر شرور الإرهاب وسط غياب شبه كلي للدعم المادي والمعنوي المنتظر من المجتمع الدولي”، أكد الرئيس تبون بأنها “تواصل اليوم بنفس الروح جهودها الرامية لمساندة أشقائها في جوارها المباشر وعلى الصعيد القاري في حربهم ضد الإرهاب والتطرف العنيف، مسترشدة في ذلك بتجربتها المريرة والناجحة في ذات الوقت”.

وفي هذا السياق، أطلع الرئيس الجزائري، أعضاء المجلس على المبادرة التي تقدمت بها الجزائر بهدف إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، والتي تمت المصادقة عليها شهر أكتوبر 2022، من قبل الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والتي تضم كلا من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر.