لبنان: رفع الجلسة المشتركة للجان النيابية دون إقرار أي بنود

شهدت الجلسة المشتركة للجان النيابية بمجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، خلافات ونقاشات حادة أدت إلى رفع الجلسة دون إقرار أي من البنود الثمانية التي كان من المقرر أن تنظرها اللجنة اليوم.

ودار الخلاف الأساسي حول إجراء الانتخابات البلدية المقررة في شهر مايو المقبل، حيث انقسم النواب بين مؤيد لحصولها ورافض لها في ظل العقبات المالية التي تشهدها البلاد، فيما أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي أن إجراء الانتخابات يحتاج تأمين مبلغ 8 ملايين دولار.

واحتدم الخلاف وتطور إلى مشادة كلامية بين النائبين علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وسامي الجميل رئيس الكتلة النيابية لحزب الكتائب حول إجراء الانتخابات.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد دعا لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط إلى جلسة مشتركة اليوم وذلك لدراسة جدول أعمال من 8 بنود.

وضم جدول الأعمال اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 والمقدم من النائب علي حسن خليل، بالإضافة إلى اقتراح تعديلات على قانون الشراء العام؛ من بينها استثناء الهيئة العليا للإغاثة من أحكام القانون وإرجاء تطبيقه على البلديات باستثناء بلديات مركز المحافظات

أخبار أخرى..

ميقاتي: النخبة السياسية عجزت عن وضع قائمة مرشحين للرئاسة لبدء الانتخابات

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي، إنه منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وأنا أجاهد مع الوزراء والجيش والقوى الأمنية للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية التي إذا ما انهارت يصبح صعبًا جدًا إعادة تكوينها، ولم أكن يومًا من هواة التحدي

ميقاتي: أنا أرغب في الحفاظ على البلاد ومحاولة إخراجها من العتمة

وأضاف: ولم أكن يومًا إلا صاحب رغبة وإرادة في الحفاظ على البلاد ومحاولة إخراجها من العتمة والعوز والعزلة، وللاسباب الانفة كان قراري بالدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء في الفترة الزمنية الماضية، كل القرارات التي اتخذت جاءت بدورها لتأمين سير المرافق العامة وللتخفيف عن الناس قدر الإمكان، في زمن عز فيه حس المسؤولية الجامعة عن بلد  كان ولا يزال الاجمل والنموذج الارقى  في نظري ونظر الكثير من اللبنانيين .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، والتي أكد خلالها إن استمرار العمل بالتوقيت الشتوي حتى نهاية شهر رمضان الذي تشاورت بشانه مع رئيس مجلس النواب، سبقته اجتماعات مكثفة على مدى أشهر بمشاركة وزراء ومعنيين.

وأضاف: أن هذا القرار كان الهدف منه إراحة الصائمين خلال شهر رمضان لساعة من الزمن من دون ان يسبب ذلك اي ضرر لأي مكوّن لبناني اخر،علما أن هذا القرار إتخذ مرارا في السابق، و فجأة، من خارج السياق الطبيعي والاداري البحت، إعتبر البعض القرار تحديا له واعطاه بعدا لم أكن اتصوره يوما، لكني قطعًا لم اتخذ قرارًا ذا بعد طائفي او مذهبي. وما كان قرارٌ كهذا يستوجب كل هذه الردود الطائفية البغيضة والتي دفعتني لأتساءل عن جدوى الاستمرار في تحمل المسؤولية عمن عجز عن تحملها بنفسه،واقصد هنا النخبة السياسة التي اتفقت على كل رفض وسلبية لهذا المرشح او ذاك لرئاسة الجمهورية ، وعجزت حتى عن وضع قائمة أسماء مرشحين للرئاسة للبدء بالعملية الانتخابية.

وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال بالقول: لنكن واضحين ليست المشكلة ساعة شتوية او صيفية تم تمديد العمل بها لأقل من شهر انما المشكلة الفراغ في الموقع الاول في الجمهورية، ومن موقعي كرئيس للحكومة لا اتحمل اي مسؤولية عن هذا الفراغ بل تتحمله القيادات السياسية والروحية المعنية  وبالدرجة الأولى الكتل النيابية كافة تلك التي فضّت النصاب خلال 11 جلسة  انتخاب سابقًا، وتلك التي تعهدت بعدم تأمينه في جلسات لاحقة من دون ان تتفق على مرشح يواجه مرشح الفريق الآخر.