العراق يوقف صادرات النفط من إقليم كردستان وحقول كركوك

أوقف العراق صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميًا من النفط الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك (شمال البلاد) بعد أن كسب قضية تحكيم ضد تركيا تعود إلى عام 2014، كما قال مسؤول نفط عراقي كبير السبت. كما أفاد مصدر بأن تركيا أبلغت بغداد أنها ستحترم الحكم الصادر في القضية.

وقال مسؤول نفط عراقي إن بلاده أوقف، السبت، صادرات تبلغ 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام من إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي وحقول كركوك شمال البلاد بعد أن كسب قضية تحكيم ضد تركيا تعود إلى عام 2014..

وأضاف قائلًا: "لقد قامت محكمة التحكيم التجاري الدولية بإبلاغ العراق رسميا بقرارها النهائي يوم الخميس وكان القرار لصالح العراق"، فيما أفاد مصدر بأن تركيا أبلغت العراق أنها ستحترم الحكم الصادر في قضية التحكيم.

واعتبرت بغداد (في قضية التحكيم) أن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا عبر السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي. وهي صادرات حكومة إقليم كردستان غير قانونية.

وقال مسؤولو الشحن البحري الأتراك للموظفين العراقيين في مركز جيهان التركي لتصدير النفط إنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات الخام الكردي من دون موافقة الحكومة العراقية، وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وحسب مسؤول آخر في وزارة النفط، سيقوم وفد من الوزارة "بالذهاب إلى تركيا قريبا للقاء مسؤولي الطاقة الأتراك للاتفاق على آليات جديدة لتصدير النفط الخام العراقي بصورة تتفق مع قرار التحكيم".

وكان العراق يضخ 370 ألف برميل يوميا من نفط حكومة إقليم كردستان و75 ألف برميل يوميا من نفط الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب قبل وقفه، وفقا لمصدر مطلع على عمليات خط الأنابيب.

اقرأ أيضًا..

العراق.. العبادي والحكيم يبحثان قانون الانتخابات وجهود محاربة الفساد

بحث رئيس ائتلاف النصر بالعراق حيدر العبادي، مع رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، قانون الانتخابات وجهود محاربة الفساد.

وذكر بيان لائتلاف النصر، أن "رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي استقبل في مكتبه رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، وفي بداية اللقاء تبادل العبادي و السيد الحكيم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم متمنيان أن ينعاد على الشعب العراقي بالخير والبركات وتحقيق تطلعات المواطنين".

وأضاف، أنه "شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلق بالموازنة المالية، وقانون الانتخابات والجهود المبذولة لمحاربة الفساد، وسير عمل الحكومة، والاصلاحات في مؤسسات الدولة، ومطالب المواطنين والسبل الكفيلة بتحقيقها."