د. محمد السامرائي يكتب: الانتخابات القادمة صراع الصياغة القانونية وثقافة الناخب

خلافات واختلافات وآراء بين مؤيد يمتلك القدرة وبين رافض لايمتلك القوة الحاليه بل يعتمد على مامكنون منها اساسها قوة الراي العام المغيب في الوقت الحالي. 
نظام سانت ليغوا ونسبه المختلف عليها التي كلما ارتفت انخفظت معها حظوظ الطامحين من المستقلين وغير المنتمين لاحزاب قديمة تمتلك النفوذ والمال السياسي ، 
والخلاف على اعتماد النسب هو الغالب الذي طغى وغطى على مخاطر ونقاط اخرى سيترتب عليها مصير التمثيل السياسي والخدمي في مجلس النواب ومجالس المحافظات التي عادت الى الواجهة من جديد بعد فترة سبات مؤقته ومصطنعه بعد ان وجهت لها ولعملها انتقادات كثيرة تتعلق بشبهات الفساد والترهل وعدم القدرة على تقديم مامطلوب منها من خدمات.

المشكله ليست فقط في نسب التمثيل والانتخاب فهي نسب وارقام مجردة تتحكم في مدى نجاحها طبيعة الشخصيه النيابيه التي ستمثل الشعب في المجالس النيابيه والمحلية وثقافة الناخب واختياره.

نعم العبرة ليست في النسب والارقام بل في قدرة وامكانيات ورغبة المتصدي للعمل النيابي واخلاصه للشعب الذي سبختاره ممثلا ونائبا ووكيلا عنه كي يحقق طموحه البسيط في بناء دولة المؤوسسات التي يستحقها شعب يمتلك ارث تاريخي لالاف السنين. وعلى وعي من ينختبهم.

وهنا تكون معادلة الحرص على خدمة الشعب والدولة والحصول على اصوات الناخبين يحب ان يكون مقرونا بخوف مشروع من المزاج الشعبي الذي يعتمد على ثقافة سياسيه انتخابيه حقيقيه للناخب نفسه لا ان تختزل العمليه الانتخابيه والسياسيه على قشور زائله ذات طبيعه مؤقته وبسيطة قياسا امور اعظم تتعلق ببناء الدولة والنهوض بها. 
فكلما كان الوعي الانتخابي لحقوق الفرد السياسيه والاجتماعيه والقانونيه كلما ارتقت اليه وعمليه ونوعيه من يتم انتخابه ممثلا عن الشعب والمحتمع وبالنتيجة سيحقق المجتمع غاياته وتطوره وبناءه بنفسه لان الشعب هو مصدر السلطات وسيحصد ويجني مازرعت يداه ومااختاره هو باصبعه البنفسجي ولايلوم الا نفسه.

فالشعب هو المعول عليه في التغيير نحو الافضل واجبار الاحزاب على تقديم الافضل فالمسيرة الديمقراطيه سائرة في طريقها والعبرة بمن يسمك المقود ومن يوجهه فاما قيادة الشعب من خلال ثقافه وحسن اختيار وضغط جماهيري او قيادة حزبيه حره بدون ضغط شعبي حقيقي وعلى ذلك ستكون النتائج الانتخابيه فاما تغيير نحو الافضل او مكانك راوح.