الرئيس الصومالي يتعهد بإجراء الانتخابات المقبلة وفق نظام الاقتراع العام

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أنّ الانتخابات العامة المقبلة ستجري وفق نظام الاقتراع العام بدلاً من نظام الاقتراع غير المباشر المعتمد منذ عقود والذي أغرق البلاد في أزمات عديدة.

ومنذ أكثر من 50 عاماً لم تشهد الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي انتخابات وفق نظام "رجل واحد، صوت واحد".

ومن المقرّر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في مايو 2026.

ويتبع النظام الانتخابي المعتمد في الصومال نموذجاً معقّداً يرتكز لمبدأ الاقتراع غير المباشر ويعود فيه للمجالس التشريعية في الولايات ولمندوبي العشائر أن يختاروا أعضاء البرلمان الاتّحادي الذين يختارون بدورهم رئيس البلاد.

وقال الرئيس الصومالي إنّ "الانتخابات المقبلة.. إن شاء الله.. ستجري وفق قاعدة رجل واحد-صوت واحد على أساس نظام حزبي سياسي".

وأضاف في كلمة ألقاها في القصر الرئاسي في مقديشو خلال اجتماع مع برلمانيين إنّ "منصّات الأحزاب ستكون السوق الذي ستباع فيه الأفكار السياسية".

أخبار أخرى…

صندوق النقد الدولي: الصومال يقطع شوطًا كبيرًا نحو إعفاء الديون

أصدر صندوق النقد الدولي، تقرير تقييم المراجعة الخامسة لبرنامج ECF بشأن عملية الإصلاح المالي وتخفيف عبء الديون في الصومال.

وقد ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره أنه على الرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية ونقص الغذاء، فقد أحرزت الحكومة الفيدرالية الصومالية تقدمًا كبيرًا في تلبية متطلبات برنامج تخفيف عبء الديون (ECF) الذي تجاوزت الحكومة الآن المراجعة الخامسة له بنجاح.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره التقييمي إن الحكومة الصومالية مطالبة بتقليل استخدام النفقات غير الضرورية، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية وقبل كل شيء تعزيز زيادة الدخل المحلي.
كما أشاد الصندوق بحكومة الصومال الفيدرالية لالتزامها بمواصلة الإصلاح المالي، وتعزيز قواعد إدارة الضرائب والمشتريات الوطنية، والتي تعتبر مهمة لزيادة دخل البلاد.

كما أشاد صندوق النقد الدولي بالبرلمان الصومالي لإقراره قوانين مهمة لتطوير العباءة المالية والكفاءة الاقتصادية.

ومن جانبه، رحب وزير المالية الصومالي د. علمي محمود نور، بتقرير صندوق النقد الدولي حول تقييم عملية المراجعة الخامسة فيما يتعلق بشروط برنامج ECF لتخفيف الديون في الصومال.

وصرح "أرحب بالتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF)، والذي يوضح أن حكومة الصومال قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في المراجعة الخامسة لبرنامج تخفيف عبء الديون في الصومال، بعد الاجتماعات المكثفة وطويلة الأجل التي أجريناها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".