الرئيس السيسي يعلن 9 قرارات جديدة لدعم المرأة خلال احتفالية تكريمها
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، عن مجموعة من القرارات لدعم المرأة المصرية، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، وجاءت القرارات كالتالي:
- إصدار قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.
- زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.
- التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.
- التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.
- تكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.
- تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر.
- متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر.
- حماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل.
- كما قررت، إصدار قرار بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالتوسع فى البرامج التدريبية للمرأة
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بالتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة، بهدف زيادة فرص تمثيل المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.
أضاف الرئيس في توجيهاته للحكومة، قائلا خلال كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023: "التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل".
وكلف الرئيس السيسي، الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة لتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، وتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة في مصر.
وكلف الرئيس الحكومة بمتابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، وحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.
