رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

احتفالًا بالذكرى الـ67 لعيد الاستقلال التونسي.. تعرف على تاريخ النضال

نشر
الأمصار

يحتفل الشعب التونسى، اليوم الاثنين، بالذكرى السابعة والستين للاستقلال، وهي مناسبة وطنية يستحضر فيها التونسيون نضال آبائهم وأجدادهم في مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي دام 75 عاما. 

وتعتبر هذه الذكرى محطة من المحطات المضيئة في تاريخنا لما جسدته من انتصار للشعب في معركة نضال طويلة امتدت من سنة 1881 إلى عام 1956، من أجل الحرية والكرامة ومن أجل استرجاع الحق المسلوب.

ومثّل يوم 20 مارس 1956 منعرجًا مفصليًا في تاريخ بناء الدولة الوطنية الحديثة اذ سيظل يوما رمزا في تاريخ التونسيين وذاكرتهم لما تم تحقيقه من مكاسب في مختلف المجالات في دولة الاستقلال.

وقد تم التوقيع على وثيقة الاستقلال بعد مفاوضات بين المستعمر الفرنسي وتونس يوم 29 فيفري 1956.

تاريخ الاستقلال

وقد كان استقلال تونس إنجازا تاريخيّا مكّنها من الشروع في بناء المؤسسات السياسية والاقتصادية و الثقافية والتعليمية و الإدارية والعسكرية و الأمنيّة من خلال رجال بررة أخلصو الحبّ والوفاء لتونس علي رأسهم الفلاڨة التونسية، طبق بورقيبة في الستينات سياسة اشتراكية تأميمية تحت اشراف رئيس وزرائه أحمد بن صالح ابدلها في السبعينيات بتجربة خوصصة رأسمالية تحت اشراف رئيس وزراء آخر هو الهادي نويرة نجحت في انعاش النمو الاقتصادي كان عماد هذه السياسة السياحة والقروض و الاستثمارات الاقتصادية والفلاحة و الصناعة النسيجية والتحويلية الموجهة نحو التصدير و تميزت نضالات الراحل الحبيب بورقيبة بمنحى وطني عميق مؤمنا بسيادة تونس وحتمية تحريرها من نير الاستعمار.

ولذلك عمل داخل تونس وخارجها على التعريف بالقضية التونسية ومن أبرز محطات ذلك النضال تحوله إلى القاهرة وفتح مكتب المغرب العربي وسفره إلى نيويورك سنة 1945 حيث شرح القضية التونسية إلى الرأي العام العالمي.خاض الراحل الحبيب بورقيبة تجربة مريرة في سجون المستعمر ومنافيه لم تثنه عن مواصلة النضال من أجل نيل الاستقلال.

ومنذ سنة 1949 أعاد تنظيم الحزب وأعد الشعب من جديد للكفاح قبل ان يتحول إلى الخارج لمزيد التعريف بالقضية التونسية ليتوج هذا المسار النضالي الوطني الشامل بنيل الاستقلال يوم 20 مارس 1956.

فانتخب الحبيب بورقيبة رئيسا للمجلس القومي التأسيسي يوم 8 أفريل وكلّف يوم 11 أفريل بتشكيل الحكومة التونسية، وكانت مسألة تحرير المرأة من أولى المسائل التي استأثرت باهتمام الحبيب بورقيبة غداة الاستقلال، فتحقق هذا الرهان في مرحلة أولى بصدور مجلة الأحوال الشخصية التي برزت في صيغة قانون بتاريخ 13 أوت 1956 لمضي من ثمة في تركيز أسس الدولة الحديثة بعد تخليص البلاد من رواسب الاستعمار وتحقيق الجلاء النهائي لآخر جندي فرنسي عن تراب الوطن.

وفي 25 جويلية 1957 قرر المجلس القومي التأسيسي بالاجماع بعد مداولات تاريخية انهاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية وأصبح الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية.

وفي غرة جوان 1959 أمضى بورقيبة نص الدستور الذي يقر سيادة الشعب في وطنه ويضمن حقوق المواطن وسلامة الدولة، ولعل من أهم مظاهر بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال احتواء الولاء القبلي والجهوي وتعزيز الروح الوطنية وتحديث التعليم وتونسة الأجهزة الاعلامية والادارية وتغيير اسم الحزب الذي صار يسمى الحزب الاشتراكي الدستوري. لكن الدولة الحديثة شأنها شأن الحزب تعرضت لهزات قوية وتحديات جمة قادت البلاد والحزب إلى حالة من الوهن والتردي وشارفت على السقوط في ظل عجز الحبيب بورقيبة واستفحال شيخوخته. وقد عرفت البلاد أسوأ حالاتها في بدايات ثمانينات القرن الماضي وصار الوطن على شفا الهاوية، زين العابدين بن علي بادر بالانقلاب على السلطة فجر السابع من نوفمبر 1987 تحت ظل الشرعية الدستورية مع الالتفاف الشعبي الكبيرغير محافظ بالتالي على مكاسب الاستقلال والنظام الجمهوري التي تحققت بفضل نضالات أجيال من المناضلين المجاهدين التونسيين العظام، كان انتقال السلطة شكليا وتكريسا للدكتاتورية، من أعمال بورقيبة أنه قد عمم التعليم على كامل تراب الجمهورية والتداوي في المستشفيات بسعر رمزي كاد أن يكون مجاني مع الارتقاء بحقوق المرأة ومكتسباتها.

وبعد إجراء مفاوضات مع فرنسا حول الاستقلال وممارسة السيادة توصلت تونس إلى الحصول على الإستقلالها الداخلي بتاريخ غرّة جوان 1955 و مثل ذلك مرحلة إنتقالية لمواصلة المفاوضات بين الطرفين تم إثرها خلال أشهر قليلة توقيع بروتوكول الاستقلال بتاريخ 20 مارس 1956 الذي اعترفت فيه فرنسا علانية باستقلال تونس ويمكن الاطلاع على النسخة الأصلية منه بالضغط على الربط السابق.

وإثر ذلك تتالت الإصلاحات في مجال القضاء بعد أن كان مختلطا بين الفرنسيين والتونسيين وتوحيده بعد أن كان مشتتا بين محاكم شرعية وأخرى مدنية إلى جانب المحاكم الفرنسية فتمت إعادة هيكلة المحاكم بحذف البعض منها وإحداث أصناف جديدة من المحاكم.

وفي نفس الفترة تم تطوير التشريعات بإصدار مجموعة هامة من القوانين والمجلات تكرس كلها سيادة البلاد وتدفع المجتمع إلى التقدم ومسايرة المتطلبات الجديدة لبناء الدولة وتركيز المؤسسات الدستورية.

التنمية بعد استقلال تونس 

بعد استقلال تونس، عمل حزب الدستور الجديد (من 1964 إلى 1988، الحزب الدستوري الاشتراكي ؛ من عام 1988، التجمع الدستوري الديمقراطي [المعروف باسمه المختصر الفرنسي RCD]) على ضمان تنفيذ البلاد للإصلاحات بسرعة، لا سيما في مجالات التعليم وتحرير المرأة والإصلاحات القانونية. على الرغم من أن التنمية الاقتصادية كانت متواضعة، إلا أن الإدارة أولت اهتمامًا وثيقًا للمناطق الأفقر في البلاد.

وتولى أحمد بن صلاح منصب مدير التخطيط والمالية عام 1961. ومع ذلك، فقد أحبطت خططه الطموحة للتحديث القسري، وخاصة في الزراعة، من قبل المعارضة الريفية والمحافظة. تم طرد بن صلاح من الحزب وسجن في عام 1969، لكنه هرب إلى المنفى عام 1973. وأدت وفاته إلى تحول في سياسة الحكومة نحو موقف أكثر تحفظًا.

سفير تونس بالقاهرة يعرب عن عن تقدير بلاده لمصر

وكان سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد بن يوسف، أعرب عن عن تقدير بلاده - رئيسا وحكومة وشعبا - لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى للدعم الكبير الذى تقدمه جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية التونسية فى كافة المجالات وفى كل المراحل والمسارات التى تمر بها.

وأكد السفير التونسى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (بمناسبة الذكرى الـ 67 لعيد استقلال دولة تونس) - أن العلاقات المصرية التونسية أخوية وتمر بأزهى مراحلها، مشيرا إلى أن هناك تشاورا مستمرا بين القيادة والحكومة والوزراء فى البلدين من أجل الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما ينعكس إيجابيا على شعبى البلدين الشقيقين.

ووصف السفير التونسى، العلاقات بين البلدين على المستوى السياسى بأنها متميزة، موضحا أنه لا يكاد يمر شهر أو أسابيع إلا ويجرى اتصال أو لقاء على أعلى مستوى فى هرم السلطة فى كلا البلدين فى كل المؤتمرات متعددة الأطراف التى يشارك فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بتونس.

وقال أن العلاقات المصرية التونسية فى أحسن حالاتها حاليا، لافتا إلى أن نقطة البداية لعودة الزخم لهذه العلاقات بين البلدين فى الفترة الأخيرة كانت الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس قيس سعيد إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 9 - 11 أبريل 2021 وهى الزيارة التى أعادت الزخم للعلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه سابقا.