رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الخارجية الموريتاني: اقترحنا صندوقا لدعم الشباب في الساحل الإفريقي

نشر
وزير الخارجية الموريتاني
وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك

أعلن وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن بلاده اقترحت خلال مؤتمر وزراء الخارجية لدول التعاون الإسلامي إنشاء صندوق؛ لدعم الشباب في منطقة الساحل.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم، في نواكشوط، أن موريتانيا تقدمت باقتراح مبني على أن العالم يواجه تحديا كبيرا حول معالجة إشكالية الشباب خصوصا، مبينا أن الشباب يمثلون ما بين ستين وسبعين في المائة من سكان الساحل الإفريقي، ومعرضون للفقر، ولعدم التمدرس وهشاشة ظروف العيش، إضافة لكونها تكاد تكون أرضية خصبة لنمو الإرهاب، مشيرا إلى أن لهذا المقترح بعدا أمنيا.

كما أكد على أن دعم هذه الدول للشباب سيفتح آفاقا جديدة، ويساهم في تنمية البلدان وبناء أسس مستدامة للأمن الجماعي بالمنطقة وتجفيف مصادر التطرف، مؤكدا أن العمل جار للبدء في الدراسة وتطبيقها على أرض الواقع.

 

أخبار أخرى…

موريتانيا: الإعلان عن استئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق الإثنين المقبل

أعلنت المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، استئنافها لجلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ومجموعته على تمام الساعة العاشرة من يوم الإثنين المقبل.

خلاصة الجلسات الـ5 التي عقدتها المحكمة الجنائية

في 13 فبراير الماضي، علقت جلسات المحاكمة بعد طعون تقدمت بها هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول دستورية المواد 16، و47 من قانون مكافحة الفساد، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بمنع تصوير جلسات المحاكمة.

وقبل أيام، أصدر المجلس الدستوري، قرارا بعدم دستورية المادة 47 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بمنح الأجهزة القضائية وأجهزة التحقيق نسبة 10% من المحجوزات القضائية المصادرة.

ورفض المجلس الطعن المقدم في المادة 16 المتعلقة بإلزام المسؤول العمومي بإثبات مشروعية أمواله أو إدانته بالفساد، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية.

وبحسب الجلسات الخمس التي عقدتها المحكمة الجنائية منذ افتتاح دورتها يوم الخامس والعشرين يناير الماضي، معركة شرسة بين المحامين حول عدد من الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق إلى هيئة المحكمة، ودار حولها نقاش استمر لقرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن تقرر المحكمة ضم هذه الدفوع لأصل الملف.