شملت 11 وزيرا.. تغييرات جذرية شهدتها الحكومة الجزائرية

شهدت الحكومة الجزائرية إجراء تغييرات جذرية في العديد من الحقائب الوزارية، شملت تغيير 11 وزيرًا، ولعل أبرز هذه التغييرات وزارات الخارجية والتجارة والرى والمالية والشباب والرياضة.

وبحسب السير الذاتية لأبرز الوزراء الوافدين الجدد فى الحكومة الجزائرية، حيث تم تعيين أحمد عطاف وزيرًا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج خلفًا للوزير السابق رمطان لعمامرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ).

ويعد عطاف دبلوماسيًا جزائريًا من مواليد 10 يوليو عام 1953، وهو عضو بحزب التجمع الوطني الديمقراطي، كما درس بالمدرسة الوطنية للإدارة فى عام 1975، وتم تعيينه سفيرًا للجزائر فى الهند ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة البريطانية.

وتولى أيضًا منصب وزير الدولة بوزارة الخارجية المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية، وشغل منصب وزير الخارجية في يناير 1996 وحتى عام 1999.

وتم تعيين الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني وزيرًا للتجارة وتعزيز الصادرات، خلفًا لكمال رزيق، وكان يشغل زيتوني منصب المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس".

 للمالية، فشهدت تعيين لعزيز فايد وزيرًا للمالية، حيث كان يشغل منصب المدير العام للميزانية بوزارة المالية ويمتلك خبرات كبيرة في مجال تسيير وإعداد الموازنات.

كما تم تعيين طه دربال على رأس قطاع الري، حيث كان يشغل منصب الأمين العام للأعمال العامة والري، وتولى الإدارة العامة بالنيابة للمديرية العامة للجزائرية للمياه.

وفي وزارة الشباب والرياضة، فقد تم تعيين عبد الرحمن حماد وهو شخصية رياضية من مواليد عام 1977 وهو رياضي ألعاب قوى جزائري متخصص في القفز العالي، وحقق برونزية في دورة ألعاب سيدني الأولمبية سنة 2000، وكان يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية.

أخبار أخرى…

مقررون أمميون يسائلون الجزائر حول انتهاكات حرية الإعلام

أعرب ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان عن قلقهم، بخصوص انتهاكات حرية الإعلام والتعبير والحق في المحاكمة العادلة بالجزائر.

مطالبات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات

وأعرب كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، في مراسلة مشتركة وجهها إلى السلطات الجزائرية على خلفية محاكمة الصحافي إحسان القاضي مدير محطة “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجون” الإخباري، عن قلقهم بشأن “الانتهاك المحتمل لمعايير المحاكمة العادلة أثناء توقيف القاضي واحتجازه، بما في ذلك حقه في الاتصال بمحام وحقه في إبلاغه بالتهم الموجهة إليه”.