ضوابط جديدة لمراقبة مخاطر السيولة المصرفية في السودان

أصدر بنك السودان المركزي، ضوابط جديدة لمراقبة مخاطر السيولة بالمصارف لمواكبة المعايير العالمية لإدارة مخاطرها وتحقيق السلامة المصرفية وتعزيز قدرة المصارف على الإيفاء بالتزاماتها. ووجهت الضوابط المصارف بالاحتفاظ بنسبة سيولة داخلية لا تقل عن (10%) من جملة الودائع الجارية وأي ودائع لها نفس صفاتها لمقابلة سحوبات العملاء اليومية، والاحتفاظ بنسبة سيولة عامة لا تقل عن 30% بالعملتين المحلية والأجنبية مقومة بالعملة المحلية.

ولوح البنك المركزي السوداني، بتطبيق عقوبات وجزاءات مالية وادارية على المصارف التي لا تلتزم بالضوابط، ووجه بضرورة احتفاظ أي مصرف بمستويات كافية من الأرصدة النقدية وشبه النقدية الكفيلة بتغطية الالتزامات المستحقة في أي وقت، مع مراعاة عدم تجاوز الفجوة التراكمية السالبة لكل مستوى من المستويات الثلاثة العملة المحلية، العملات الأجنبية، الإجمالي.

قياس الفجوة التمويلية

وأكد على أن يتم قياس الفجوة التمويلية بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لكل فترة علي أساس حساب التدفقات النقدية الداخلة والمتعلقة بالأصول المالية مطروحاً منها التدفقات النقدية الخارجة والمتعلقة بالإلتزامات داخل وخارج الميزانية وتكون هذه الفجوة سالبة أوموجبة، وتقاس نسبة الفجوة على أساس قسمة الفجوة التمويلية المحسوبة علي قيمة التدفقات النقدية الخارجة الالتزامات، والتوفيق بين فترات استحقاق تدفقاتها النقدية الداخلة والخارجة.

وألزم البنك المصارف بتدريب ورفع قدرات العاملين في إدارة السيولة وإرسال الاستمارات الخاصة بحساب السيولة للإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان.

وقال مدير بنك الأسرة، دكتور صالح جبريل، "إن هذه الضوابط بمثابة محاذير استباقية لتجنيب المصارف مخاطر شح السيولة التي يتواجد أغلبها خارج النظام المصرفي".

أخبار أخرى..

إلتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمدينة جوبا اليوم النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان الدكتور رياك مشار ونائب رئيس جمهورية جنوب السودان الأستاذ حسين عبدالباقى، كل على حده.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين الخرطوم وجوبا في مختلف المجالات.

وبشأن ما جرى خلال اللقاءين، قال وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق في تصريح صحفي، أنه تم خلالهما إستعراض الدور الذي يمكن أن يضطلع به السودان في مساعدة أطراف إتفاقية سلام جنوب السودان  المنشطة في تسوية الأوضاع الانتقالية في جمهورية جنوب السودان ومن ثم العمل على إنهاء فترة الإنتقال الحالية حسب اتفاق السلام،  للوصول إلى مرحلة الإنتخابات.

وأشار الوزير إلى روح التفاؤل والاخوة التي سادت اللقاءين، منوها إلى أن الاجتماعات سوف تتواصل إلى حين التوصل إلى نتائج تصب في مصلحة البلدين والمنطقة.