وزير الصناعة العراقي يوجه بتشكيل لجنة لتنفيذ مشروع التراسل الإلكتروني

وجه وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتّال، اليوم الأحد، بشكيل لجنة لتنفيذ مشروع التراسل الإلكتروني وجدولة القروض للشركات.

وقالت وزارة الصناعة في بيان، ان "وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال النجم ترأس، اليوم، الجلسة الثانية لهيئة الرأي بحضور أعضاء الهيئة من الوكلاء والمُستشارين والمُدراء العامين في دوائر الوزارة وتشكيلاتها كافة والأعضاء الخارجيين؛ وذلك لمُناقشة المواضيع المُدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات المُناسبة بشأنها".

وأضافت أن "الوزير استهل الجلسة بعِدّة توجيهات منها تعديل الدليل الاسترشادي للوزارة من قِبل اللجنة الوزارية المُشكلة لهذا الغرض بعدَ بيان رأي الشركات كونها معنية بالتنفيذ والأخذ بنظر الاعتبار مُراجعة القرارات والقوانين حسب مُتطلبات الشركات، وتقديم الدائرة القانونية في الوزارة رأيها القانوني النهائي بخصوص صرف نسبة مُحددة من حوافز المُديرية العامة للتنمية الصناعية على مُوظفي مقر الوزارة من الدوائر الساندة لعمل المُديرية، الالتزام بتطبيق فقرات المنهاج الحكومي للوزارة وتقديم مواقف فصلية بالتنفيذ خاصةً شركتي المنتوجات الغذائية والنسيج والجلود كونها المشمولة بإعادة الهيكلة والتقويم وكذلك التواصُل مع إتحاد الصناعات العراقية لاستقبال الصناعيين ممن لديهم الرغبة والملائة المالية للتعاون والمُشاركة لتطوير المصانع وإقامة مصانع جديدة".

وشدد بتال على "السُرعة في إنجاز أعمال اللجان التحقيقية وإنجاز المُخاطبات الرسمية بين التشكيلات وداخل دوائر وأقسام الوزارة"، لافتا إلى "أهمية التنسيق مع وزارة التخطيط بخصوص إصدار ضوابط للمُتقدم للحصول على إجازة تأسيس مشروع من قِبل المُديرية العامة للتنمية الصناعية وإمكانية شمول عقود المُشاركة بتعليمات الإدراج في القائمة السوداء".

وأكد "على تشجيع المُوظفين المُتميزين والكفوئين في العمل وتوجيه المُدراء العامين برفع أسماء المُوظفين الذين يرغبون تثمين جهودهم لغرض منحهم كتب الشُكر والتقدير التي يستحقونها لجهودهُم وتميزهُم في العمل"، حاثاً "المُوظفين في الوزارة والشركات على إصدار البطاقة الوطنية لارتباطها باعتماد الرقم الوظيفي للمُوظف".

ووجه الوزير "بتشكيل لجنة وزارية برئاسة المُستشار العلمي وعضوية مُدير عام الدائرة الإدارية والمالية ومُدير عام شركة الفحص والتأهيل الهندسي وبإسناد فريق من قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوزارة للتفاوض بخصوص المُضيّ بتنفيذ مشروع التراسُل الإلكتروني وتجهيز الأجهزة اللازمة وحسب الإمكانيات المُتاحة لدى الشركات"، مؤكدا "تقديم الدعم الكامل للشريك الناجح وفق القوانين وبما يصُب في مصلحة الشركة".

وشدد على "ضرورة اتخاذ القرارات وفق الصلاحيات الممنوحة لمجالس الإدارة بموجب القانون وعدم التأخُر في إصدارها"، لافتا إلى "أهمية الالتزام بما جاءَ في قانون الخدمة الوظيفية في تنسيب المُوظفين وحسم هذا الموضوع بشكلٍ نهائي بعدَ إقرار المُوازنة العامة مع منح الخصوصية لبعض دوائر وأقسام الوزارة لحاجتها للكوادر".

وحث بتال "الشركات على الإسراع في توزيع الأراضي على المُنتسبين المشمولين والمُستحقين"، موجهاً "بجدولة مبالغ القروض للشركات المعنية المُقترضة والتداول مع وكيل الوزارة للتخطيط لحسم موضوع القروض ورفع موقف بهِ إلى معالي الوزير".

وتابع بيان الوزارة أن "اجتماعاً عقد برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط بحضور شركات القطاع المُختلط والخاص كافة الأسبوع القادم لمُناقشة الوضع الحالي وقضايا تتعلق بالحسابات والرواتب وإعداد محضر نهائي تمهيداً لعقد اجتماع لاحق بحضور وزارات العمل والمالية والجهات الأخرى المُساهمة بغية التوصُل إلى خطوات لمُعالجة الإخفاقات وإنجاح عمل هذهِ الشركات وإنضاج القرارات الخاصة بذلك لغرض عرضها على الوزير وعقد لقاء خاص مع هذه الشركات والعمل على تفعيل قسم المُختلط والخاص في الوزارة وتعزيزه بكوادر مُتخصصة، ومُراجعة ملف الأراضي والأملاك".

الملفات المتناولة في الجلسة

وتناولت الجلسة مُناقشات ومُداولات مُستفيضة بشأن المواضيع والملفات المُدرجة من بينها:

رؤية الشركات بشأن وضع المعامل التابعة لها، حيث تمت التوصية بأنّ تتولى الشركات مسؤولياتها بكُلّ مصداقية وشفافية في تحديد الموقف بإمكانية المُضيّ بهذهِ المصانع وطرح الفُرص المُتاحة للشراكة خِلال مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياويات الذي سيُعقد في شهر أيار القادم على أنّ تُطرح جميع الفُرص وفق قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.

مبالغ الإشراف والمُراقبة، حيث تمت التوصية بالتأكيد على الشركات المعنية لحصر الأموال التي بذمتها لغرض تسديدها ومُتابعة هذا الموضوع من قِبل وكيل الوزارة للتخطيط وعرض الإجابات على معالي الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية مع دراسة هذا الموضوع بعناية لتلافي المُلاحظات السابقة وتسديد الصرفيات أول بأول لاحقاً.

مُناقشة ملف بناء المُجمعات السكنية وتحققات الوزارة خِلال 100 يوم وملفات أخرى ذات الصلة.