صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال تبلغ 78 مليون طن

تزايدت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعى المسال خلال الربع الرابع من عام 2022 لتسجل 19.7 مليون طن، مقابل 19.2 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 لتسجل بذلك نمواً على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير الصادر خلال شهر مارس الجارى واعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك" أن تشغيل المشاريع الجديدة التي دخلت تباعاً مطلع العام ( وحدة الإسالة السادسة (6-T) في محطة Sabine Pass LNG فى ولاية تكساس ومشروع Calcase LNG في ولاية لويزيانا) في تعويض تراجع الصادرات من محطة Freeport LNG بسبب الحادث الذي تعرضت له فى شهر يونيو، نتيجة تسرب غاز الميثان من أحد خطوط شحن الغاز الطبيعي المسال بداخل المحطة، وعلى أثر ذلك، توقفت المحطة بشكل كامل، التي تشكل وحدها 17% من إجمالي الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال للولايات المتحدة الأمريكية وكان من المخطط حسب خطة الشركة المشغلة أن يُستأنف تشغيل المحطة في شهر نوفمبر 2022، إلا أن الشركة أرجأت عملية التشغيل إلى شهر يناير من عام 2023 حسب بيان لها صدر في ديسمبر، بغرض استكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على تصريح بإعادة التشغيل بشكل آمن.

وتابع التقرير،أنه إجمالاً كأداء لعام 2022، بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة الأمريكية وفق التقديرات الأولية حوالي 78.4 مليون طن، وذلك في مقابل 70.2 مليون طن عام 2021 أي بنمو سنوي %11.7، وبحصة سوقية تقترب من الـ20% ، وبذلك عززت الولايات المتحدة من موقعها ضمن قائمة المراكز الثلاثة الأولى لأكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال عالمياً التي تضم بجانبها كل من أستراليا ودولة قطر.

اقرأ أيضًا..

المركزي الأمريكي: لم نتخذ قرارًا حول مقدار زيادة أسعار الفائدة

قال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، إن البنك المركزي الأمريكي لم يتخذ قرارًا بشأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة الذي سيتخذه في اجتماعه القادم بخصوص السياسة النقدية.

وأضاف أمام لجنة بمجلس النواب في إطار شهادة حول الاقتصاد والسياسة النقدية "لم نتخذ أي قرار بشأن اجتماع مارس، ولن نفعل ذلك حتى نرى البيانات الإضافية" التي ستصدر من الآن وحتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في الفترة من 21 إلى 22 مارس.

وتابع باول قائلا "لسنا على مسار محدد مسبقا" وستساعد البيانات القادمة في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للمسؤولين.

وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض إنه لن يتدخل في السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لكنه عليه التمهل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وأشارت تعليقات باول أمس واليوم إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعة لفترة أطول في ضوء البيانات الاقتصادية القوية واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.