سوريا تبحث مع العمل الدولية تجهيز مركز تدريب للغرفة في عدرا

تركز لقاء غرفة صناعة دمشق وريفها مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية والذي عقد اليوم، على برنامج المنظمة لدعم الاستجابة للأزمات، ومساهمتها في الأعمال الإغاثية بعد كارثة الزلزال في سورية.

وناقش الجانبان إمكانية دعم المنظمة للبدء بتجهيز مركز تدريب للغرفة في مدينة عدرا الصناعية، والعمل في المرحلة الأولى على تجهيز جزئي للمركز، من خلال افتتاح قسم تدريب للصحة والسلامة المهنية، يتبعها تجهيز باقي الأقسام ضمن جدول زمني.

الممثل الإقليمي للمنظمة باولو سالفاي أشار إلى تقديم المنظمة مساعدة أولية بمبلغ 25 ألف دولار، واعتزامها تقديم مبلغ لاحق يتم تخصيصه للإغاثة، لافتاً إلى رغبة المنظمة بتجهيز مركز التدريب للغرفة بعد دراسة الاحتياجات، وتجهيز وتفعيل قسم الصحة والسلامة المهنية.

من جهته نائب رئيس الغرفة لؤي نحلاوي أشار إلى أهمية دور المنظمة في المساعدة بترميم الأبنية وخاصة المدارس، وكذلك المساهمة في الرعاية الصحية والنفسية للمتضررين.

بينما نوه عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع الكيميائي حسام عابدين بتعاون الجانبين في الفترة السابقة، وخاصة تطبيق خطة تطوير أعمال الغرفة، والتعاقد مع مستشارين في الاقتصاد وشؤون العمل قاموا بتنفيذ ورشات عمل توعوية في قانوني العمل والتأمينات.

شارك في الاجتماع كل من منسق منظمة العمل الدولية في سورية توموكي وتنابي، والدكتور أمين الوريدات المستشار الإقليمي للمنظمة حول تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وطوني عيروت مسؤول البرامج في مكتب المنظمة الإقليمي في بيروت.

أخبار أخرى..

الجامعة العربية: لا يوجد توافق على عودة سوريا

أكد اجتماع وزراء الخارجية العرب على ضرورة حل الأزمة السورية وفقا لقرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2254، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة له خلال الاجتماع: “لقد تألمنا جميعاً مما أحدثه الزلزال المدمر الذي طال سوريا وتركيا في شهر فبراير/شباط الماضي، وإنني أتقدم من هنا مجدداً بخالص العزاء لدولتي وشعبي سوريا وتركيا في ضحايا تلك الكارثة، مجدداً التعبير عن المساندة ووقوف الدول والشعوب العربية إلى جوارهم في مصابهم”.

وأكد على أن “هذه الروابط هي التي تدفعنا دوماً للتأكيد على حرصنا على تسوية الأزمة في سوريا في أسرع الآجال، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومن أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية ودعم مؤسساتها، وإنهاء كل صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها، ووضع حد لمعاناة شعبها الشقيق”.

كما أنه من ذات المنطلق يدفعنا للتشديد على “ضرورة أن تكون العلاقات العربية مع الدول الجارة قائمة على حسن الجوار، والالتزام المتبادل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتركيز على ما يجمع شعوبنا من روابط عميقة للبناء عليها بهدف تعزيز العلاقات وتطويرها لخدمة مصالح تلك الشعوب”.

عدم وجود توافق عربي على عودة سوريا للجامعة

كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم (الأربعاء): «عدم وجود توافق عربي على عودة سوريا للجامعة». وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماعات الدورة الـ 159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إن «الموضوع السوري تمت مناقشته خلال الاجتماع التشاوري المغلق بين وزراء الخارجية»، مضيفاً أنه «لا توجد خريطة طريق، أو رؤية واضحة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف في إطار جامعة الدول العربية».

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، أن «وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي تحدث خلال الجلسة التشاورية عن رؤية الأردن في التعامل مع الوضع السوري». وقال أبو الغيط إن «الإطار العام الآن، يشير إلى أنه لا يوجد توافق عربي بشأن سوريا، وكذلك لا يوجد معارضة للرؤية الأردنية، التي استمع لها الوزراء، في هذا الشأن».

ولفت أبو الغيط إلى أن «زلزال سوريا وتركيا أظهر للجامعة العربية أنها ليس لديها آلية للتعامل مع مثل هذه النكبات، ودار حديث بين الوزراء حول ما هو الأسلوب الأصلح للتعامل مع هذا الموضوع».

وتجدد الحديث خلال الأيام الماضية عن عودة سوريا إلى محيطها العربي، لا سيما عقب زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري «التضامنية» لدمشق، مؤخرا، التي عدها مراقبون «بادرة انفتاح» في العلاقات العربية – السورية، لا سيما وأنها أعقبت زيارة لوفد من «اتحاد البرلمان العربي» للعاصمة السورية، تم خلالها التأكيد على «دعم عودة سوريا لمحيطها العربي»، بعد نحو 12 عاما من تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية.

وحول الخلافات بين الدول العربية، قال أبو الغيط إن «بعض الوزراء دعوا إلى عدم إقحام المشكلات الثنائية في مجلس الجامعة العربية قبل التعامل معها بشكل ثنائي بين الأطراف المعنية، لأن المجلس قد يجد نفسه غير قادر على التعامل مع مثل هذه المسائل». وأشار إلى أنه «تم طرح ضرورة تعزيز ميزانية الجامعة العربية لكي تستطيع التعامل مع الأوضاع الجديدة في العالم».