المغرب يجدد التزامه بتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جدد السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا عز الدين فرحان، التأكيد على التزام المملكة الكامل بتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعزيز نظام الأمن النووي الدولي.

المغرب يؤكد على تعزيز نظام الأمن النووي الدولي

أكد فرحان الذي قدم تصريح المملكة خلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن “المغرب يظل ملتزما بشكل تام تجاه شركائه الإقليميين والدوليين للمساهمة في تعزيز نظام الأمن النووي الدولي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لمقاربة تدعو إلى العمل متعدد الأطراف، بهدف الحفاظ على التوازن بين الاستخدام الآمن والمأمون والسلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية والاحترام الصارم للالتزامات المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي”.

وأشار السفير بشأن الأمن النووي أن المغرب ينخرط تماما في المبدأ الذي يقضي بأن المسؤولية الرئيسية عن الأمن النووي تقع بالكامل على عاتق الدول، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية على النحو الواجب.

وأوضح فرحان أن المملكة اطلعت باهتمام خاص على هذه الوثيقة التي تتناول بشكل خاص جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم الدول الأطراف في الحفاظ وتنفيذ الأنظمة الوطنية للأمن النووي وأنشطة بناء القدرات المسجلة في مجال الأمن النووي، وكذلك الأنشطة السابقة لشبكات التعليم والتكوين والتعاون، مسلطة الضوء على النتائج المهمة المحققة في إطار خطة الأمن النووي وأهداف البرنامج وأولوياته للعام المقبل.

وقال: "إن المغرب يدعم الجهود التي تبذلها الوكالة لتنفيذ خطة الأمن النووي 2022-2025 التي أشار إليها المؤتمر العام في دورته العادية الخامسة والستين في شتنبر 2021”.

كما شدد فرحان على أهمية أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا ليس بالسلامة النووية فحسب، ولكن أيضا بدعم الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية من قبل الدول الأعضاء والحماية من تحويل أو إساءة استخدام الأسلحة النووية وغيرها من المواد الإشعاعية.

وتابع: “أن المغرب يشيد بالجهود التي تبذلها الوكالة لبدء التحضيرات للمؤتمر الدولي للأمن النووي في عام 2024، والذي سيتيح فرصة للدول الأعضاء لصياغة وتبادل وجهات النظر حول التوجهات والأولويات المستقبلية في مجال الأمن النووي”.

وتحدث السفير المندوب الدائم للمغرب عن أن المستوى الوطني شكل سنة 2022 خطوة مهمة في تسريع عملية تطوير الإطار التنظيمي الوطني للسلامة والأمن النووي والإشعاعي في عدة قطاعات، بما في ذلك الصحة، الصناعة والبحث والتعليم والزراعة والمياه والنقل والأمن.