التضخم في تونس يواصل الارتفاع مسجلاً أعلى مستوى منذ 3 عقود
ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 10.4 بالمئة في فبراير من 10.2 بالمئة في يناير، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر إلى ثمانية بالمئة من 7.25 بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع.
وأظهرت بيانات المعهد التونسي، أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي زاد بنسبة 0.5 بالمئة، في فبراير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 بالمئة، في يناير، إذ ارتبط هذا التضخم بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6 بالمئة وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.9 بالمئة، خلال شهر فبراير 2023، في حين تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6 بالمئة.
وفي ذات السياق، زاد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بشهر يناير، وذلك بسبب الارتفاع المسجل في أسعار الدواجن (بنسبة 5 بالمئة) وأسعار الخضر الطازجة (4.5 بالمئة) وأسعار لحم الضأن (4.1 بالمئة) وأسعار البيض (3.4 بالمئة) وأسعار لحم البقر (3.3 بالمئة)
وسجلت أسعار مجموعة الملابس والأحذية تراجعا بنسبة 4.6 بالمئة، خلال فبراير 2023، مقابل 0.4 بالمئة، في يناير 2023، وذلك تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية. وتراجعت تبعا لذلك أسعار الملابس (بنسبة 5 بالمئة) والأحذية (4.8 بالمئة).
وفي فبراير الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن السلع موجودة بآلاف الأطنان في المخازن بينما تستورد الدولة السلع نفسها بأموال باهظة.
كما يذكر أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 2.4 بالمئة في 2022، مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2021، والذي كان أعلى معدل نمو منذ 2008.
أخبار أخرى..
الرئيس التونسي يقر إجراءات جديدة لفائدة الأفارقة
عبرت تونس عن استغرابها من حملة مزعومة بشأن بالعنصرية، رافضة تلك الاتهامات لتقر في الوقت نفسه إجراءات لفائدة الأفارقة من جنوب الصحراء.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن تونس من مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الأفريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في أفريقيا.
وأكدت الرئاسة في بيان لها أن "تونس دولة أفريقية بامتياز وهذا لنا شرف أثيل، والأفارقة إخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة و تصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن والدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها."
