رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تحرك عراقي لتنشيط ثلاثة قطاعات بديلة عن النفط في دعم الموازنة

نشر
الأمصار

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، استكمال إدخال بيانات أغلب الموظفين بالرقم الوظيفي، فيما أشارت إلى وضع خطط ورؤى وسياسات لتفعيل ثلاثة قطاعات رئيسة بالعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن "الوزارة ما زالت مستمرة في إدخال البيانات الخاصة بموظفي الدولة في مشروع الرقم الوظيفي"، مبيناً أن "بيانات أغلب الموظفين أدخلت بالمشروع، أي أكثر من 3 ملايين و300 ألف موظف منحوا الرقم الوظيفي".
وأضاف أن "ما تبقى هو تشكيلات بسيطة أو قليلة سيتم الانتهاء منها بعد ما يتم استلام البيانات الخاصة بموظفيها".

وحول توفير بدائل بشأن اعتماد العراق على النفط، ذكر الهنداوي أن "هناك قطاعات تنموية مهمة في العراق يجري العمل على تفعيل هذه القطاعات وفي مقدمتها الصناعة والزراعة وأيضاً الدرجة الثالثة السياحة فضلاً عن قطاعات تنموية أخرى يمكن أن تسهم بشكل أو بآخر في عملية دعم التنمية ودعم الموازنة العامة للدولة"، مشيراً إلى "وضع خطط ورؤى وسياسات الغرض منها والهدف منها هو تفعيل هذه القطاعات الأساسية ولاسيما قطاع الصناعة".

وأكد أن "هناك إمكانيات جيدة وموارد أولية جيدة في مختلف المجالات سيكون لها تأثير كبير في زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الزراعة من خلال زيادة المساحات المزروعة عبر الترشيد الأمثل لاستخدامات المياه باستخدام المكننة الحديثة والأساليب الحديثة في الزراعة وتشجيع المزارعين ومنحهم التسهيلات المناسبة من أجل تمكينهم من استثمار الأرض.

أخبار أخرى..

الحكومة العراقية عازمة على تعزيز العمل البيئي وتقليل تأثير التغيرات المناخية

أكد وزير البيئة العراقي نزار ئاميدي، اليوم الأحد، أن الحكومة عازمة على تعزيز ودعم العمل البيئي وتقليل تأثير التغيرات المناخية.

وقالت وزارة البيئة في بيان، إن "وزير البيئة نزار ئاميدي استقبل السفير الهولندي يوهانيس لينديرت ساندي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بين العراق وهولندا".
وأوضح وزير البيئة أن "من أولويات الحكومة العراقية الحالية، تعزيز ودعم العمل البيئي وتقليل تأثير التغيرات المناخية من جفاف وتصحر وعواصف ترابية".

وأكد أن "هناك رغبة حقيقية وسعي مستمر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذ متطلبات وثيقة المساهمات الوطنية العراقية واتفاق باريس للمناخ".