رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الصحة العراقي يخاطب مجلس النواب لرفع التسكين عن عناوين المهن الصحية

نشر
الأمصار

خاطب وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، مجلس النواب لرفع التسكين عن عناوين المهن الصحية .

وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، أنه "استكمالا لجهود وزارة الصحة وتنفيذا للفقرة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١) لسنة ٢٠١٩ المتضمن ( رفع التسكين عن عناوين المهن الصحية وصولا الى الدرجة الثانية ) طالب وزير الصحة بادراج الوصف الوظيفي الذي تم اعداده من قبل وزارة الصحة ووزارتي المالية والتخطيط ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنه ٢٠٢٣".

واضاف، ان "الوزير يتابع شخصيا هذا الموضوع حرصا منه على حقوق العاملين في الوزارة ومؤسساتها الصحية كافة".

أخبار أخرى..

المالية العراقية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر مارس الحالي

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر مارس الحالي.


وقالت الوزارة في بيان لها، إن "دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت اليوم بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهرآاذار الحالي".

وأكدت الوزارة، على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئأة التقاعد الوطنية بالأسراع في إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني داعية المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن تصلهم رسائل نصية لمراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".


في الأثناء أعلن مصرفا الرافدين والرشيد عن المباشرة توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وفي سياق اخر، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية ضبط كبرى أسفرت عن ضبط (11) متهما في محافظة نينوى، لتسببهم بإحداث الضرر عمدا بأموال الأشخاص المعهود بها إليهم إثر تسلمهم مبالغ من مواطنين وصلت لقرابة 8 مليارات دينار.

 

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان له، بأن "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى تمكن من ضبط المتهمين، وهم (6) موظفين في الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي التربية في تلكيف، وموظف في مديرية تنفيذ الموصل، إضافة إلى محاميين اثنين ومتهمين اثنين آخرين، لقيامهم باستيفاء مبالغ من المواطنين وتنظيم كمبيالات بمبلغ يصل إلى قرابة (8) مليارات دينار، لقاء ترويج معاملات لتحويل جنس الأراضي التابعة لهم".

وأضافت الدائرة إن "أعضاء الجمعية قاموا باستيفاء مبالغ مالية من المواطنين وأعضاء الجمعية مقابل ترويج معاملة لتحويل جنس الأراضي من "زراعي إلى سكني" ومبالغ أخرى كبدل انتساب للجمعية وتنازل، وتنظيم كمبيالات لمصلحة الجمعية؛ لتحصيل الأقساط المترتبة على المواطنين؛ على الرغم من صدور قرار قضائي بعدم استيفاء أية مبالغ من المواطنين على شكل أقساط، وتم ضبط مبلغ مالي يمثل إيرادات الجمعيـة".

وتابعت إنه "تم ضبط الموظف في مديرية تنفيذ الموصل بعد ثبوت قيامه بأخذ بصمات المواطنين على كمبيالات تثبت مديونيتهم للجمعية، ومصادقته على محاضر التنفيذ بموافقة مدير دائرة تنفيذ الموصل، مقابل حوافز بنسبة 2%من المبالغ المثبتة في الكمبيالات"، لافتة إلى "ضبط محاميين اثنين؛ لدورهما بصفة شهود على مستند الكمبيالة دون صفة رسمية ووكالة من الجمعية، فيما تم ضبط المتهمين الآخرين؛ لتنظيمهم المعاملات".