بحضور عربي ودولي.. انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ40 بتونس
عقد اليوم الأربعاء اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ40، بتونس، بحضور ممثلين من جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي العربي، ومنظمات أممية ودولية.
جدول أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب
وعلى جدول أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، مناقشة تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس التاسعة والثلاثين والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس التاسعة والثلاثين والأربعين، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022.
كما تناقش الدورة نتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2022 أيضا، وستنظر في تصور لتفعيل عمل المجلس في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات في مجال عمله.
المجلس الوزاري سينظر كذلك في إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم تطويرها لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المهمة.
وقد افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تنعقد تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد وذلك بمقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وعن توقيت الاجتماع الذي يحمل قلقا إقليميا وعالميا، قال أبو الغيط في كلمته في افتتاح أعمال الدورة أكد فيها على أهمية دورية هذا الاجتماع والدور الحيوي الذي يقوم به المجلس خاصةً وأن هذه الدورة تعقد في توقيت دقيق إقليميا وعالميا تعاني فيه المنطقة العربية من صراعات ونزاعات أهلية خطيرة تمزق بعض دولها، والآثار التي تنطوي عليه والتداعيات العابرة للحدود المتجاوزة للدول، مثل تدفق اللاجئين وانتشار الجماعات الارهابية وتجارة المخدرات والمنظمات الاجرامية.
الدور المحوري لوزارات الداخلية
تلعب وزارات الداخلية دورا محوريا في معالجة المشكلات الأمنية، وأن الحل الأمني وحده لا يكفي بل يتعين العمل على التوصل لحلول جذرية وتسويات سياسية للمشكلات التي تفرز هذه الظواهر الامنية السلبية.
وخلال كلمته أشار أبو الغيط إلى الحاجة الملحة لوجود نظرة أمنية تكاملية تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية التي نشات عن التطورات العالمية التي نشهدها جميعا، مؤكدا أن العمل العربي المشترك في المجالات الأمنية يظل ضرورة لا غنى عنها لحشد مواجهة جماعية متضافرة للظواهر الأمنية خاصة تلك العابرة للحدود ولتبادل الرأي والتقدير بخصوص التطورات الناشئة والمستجدة في المجتمعات العربية والتي يجمعها الكثير من القواسم المشتركة بخاصة الاجتماعية والثقافية منها.
وبالطبع، شدد الأمين العام على أهمية اقتلاع الفكر الداعشي والتكفيري من التربة العربية ومن الثقافة العربية لكون ذلك هو السبيل الاكثر نجاعة للقضاء على الإرهاب عبر تفكيك بنيته الأيديولوجية، مؤكدا أن المجتمعات العربية وبعد ما يقرب من عشرة سنوات منذ ظهور داعش على المسرح، صارت أكثر وعيا بخطر الفكر الداعشي وأشد نفورا من من النهج التكفيري يعد انكشاف هذا الفكر على حقيقته.
مشاركات عربية ودولية في مجلس وزراء الداخلية العرب
شارك في الاجتماع وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
مشاركة مصرية
كلمة وزير الداخلية المصري أمام «وزراء الداخلية العرب» في تونس
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في كلمته أمام اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس : «يأتى إجتماعنا اليوم لمواصلة تفعيل أطر التعاون العربى وسط تحديات وأزمات سياسية وإقتصادية متتالية يشهدها العالم مما يفرض أكثر من أي وقت مضى، وأهمية توحيد المواقف والرؤى تأسيسا على القواسم التي تجمعنا وتحقيقا لتطلعات المستقبل المشترك ويرسخ يقيننا بأهمية تطوير آفاق التكامل العربى والإستباق الأمنى في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف شعوبنا ومقدراتنا،وولقد أثبتت الحقائق والأحداث أن التعامل مع التحديات المتسارعة يتطلب تكريس الجهود المشتركة ومواصلة تطوير الخطط الأمنية العربية وتبادل المعلومات والخبرات من أجل تعزيز آليات التصدى الحاسم لمختلف أنواع وأشكال الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن وإستقرار مجتمعاتنا».
وأضاف: «تتنامى التحديات الأمنية التي يواجهها عالمنا العربى.. في ضوء ما تشهده منطقتنا من أوضاع داخلية غير مستقرة تنعكس على إستقرار الأمن الإقليمى ويأتى في مقدمتها آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى ومحاولات التنظيمات الإرهابية إستعادة توازنها وإستغلال التطبيقات الإلكترونية للترويج لأفكارها المتطرفة وإستقطاب عناصر جديدة وتدريبهم لتنفيذ العمليات الإرهابية بأسلوب ما يسمى بالذئاب المنفردة».
وتابع: «تؤكد مصر على موقفها الثابت.. الداعم للإستقرار العربى والإقليمى والحفاظ على (مفهوم الدولة) وصون وحماية المؤسسات الوطنية بإعتبارها من المقومات الأساسية لتماسك المجتمعات والدول كما يفرض الواقع أهمية تفعيل الإستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بمشاركة ممثلى وزارات الداخلية العربية ومواصلة إجتماعات الخبراء العرب المعنيين بمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها كآليات تنسيقية عربية ضرورية لمواجهة تلك التحديات».
شدد: «وعلى جانب آخر تتزايد مخاطر الجريمة المنظمة بأنماطها المختلفة وتداعياتها على الأمن العربى في ضوء تصاعد محاولات إغراق دولنا بالمواد المخدرة والأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر ودورها في إزكاء الصراعات المسلحة بالمنطقة إضافة إلى عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومى العربى، ووهنا تتعاظم ضرورة الإستمرار في تعزيز جهودنا المشتركة.. لمواجهة أنشطة عصابات الجريمة المنظمة بكافة صورها من خلال تبادل المعلومات والخبرات الميدانية بما يتيح توجيه الضربات الإستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها».
أوضح: «ضوء ما يشهده العالم من حراكا قويا في مجال أمن المعلومات، تبرز أهمية مواصلة التعاون العربى في مواجهة التهديدات السيبرانية والتصدى للإستغلال غير المشروع لشبكة الإنترنت والحيلولة دون توظيفها من جانب العناصر والعصابات الإجرامية لصالح أنشطتها وتحركاتها وكذا التصدى الحاسم للظواهر الإجرامية المستحدثة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ووقد أولت وزارة الداخلية إهتماما كبيرا بمجال الأمن السيبرانى.. وسارعت بإتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التي ساهمت في إستكمال الخطوات الطموحة للدولة المصرية في برامج التحول الرقمى.. وترحب الوزارة بالتعاون المشترك لتبادل الخبرات وثقل المهارات في هذا المجال الأمنى الهام والذى أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى أنواعها».
وأستكمل وزير الداخلية المصري: «إدراكا بأن الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة الناتجة عن المتغيرات المناخية.. تتطلب من رجل الأمن مواصلة الإرتقاء بقدراته وتنمية مهاراته فقد قامت الوزارة بإستحداث برنامج تدريبى متكامل في تخصص الحماية المدنية ويسعدها مشاركتها أشقائها العرب في هذا البرنامج وبحث آليات تطويره عبر الإستفادة بالخبرات العربية المتميزة خاصة في مجال الإنقاذ، وتستكمل وزارة الداخلية خطتها للإرتقاء بمعايير حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية التي تعتمد على الإحلال التدريجى للسجون التقليدية بمراكز إصلاح وتأهيل متطورة ومجهزة وفقا لأعلى المعايير والمقاييس الدولية وقد أكدت مؤشرات نتائج التجربة عقب مرور ما يزيد عن عام من إطلاقها نجاح البرامج المطبقة في إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكيا ومهنيا بما ساهم في دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين وترحب الوزارة بإستقبال المتخصصين بدولنا العربية الشقيقة للإطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية والتى أصبحت أحد محاور الإهتمام الدولى بمجال حقوق الإنسان».
وقال: تحرص وزارة الداخلية المصرية على تفعيل التعاون الأمنى العربى على المستوى الثنائى وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب حيث واصلت جهودها بالتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة بتنظيم الدورة الثانية في مجال تنمية مهارات العاملين بمجال الإعلام الأمنى بوزارات الداخلية العربية ومن المقرر تنظيم ورشة عمل إفتراضية خلال شهر مايو المقبل حول (الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة العربية وأثره في دعم الصورة الذهنية تجاه رجل الشرطة، وكما إستضافت الوزارة المؤتمر الثامن.. للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية وتعتزم إستضافة نسخته التاسعة خلال شهر سبتمبر القادم كذا إطلاق النسخة الثانية للمسابقة البحثية للكوادر العربية الشرطية في مجال حقوق الإنسان لعام 2023 والمساهمة في تنظيم ورشة عمل حول تطوير السياسة العقابية وفقا للمعايير الدولية الحقوقية.
وعلى صعيد تعزيز أطر التعاون التدريبى وتقريب الفكر الأمنى العربى قدمت الوزارة.. عدد (90) منحة دراسية للكوادر العربية الشرطية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسى الحالى وتجدد الوزارة ترحيبها بإتاحة معاهدها التدريبية المتخصصة لأشقائها من الكوادر الشرطية العربية، وأود في نهاية كلمتى أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية الرئيس الفخرى لمجلسنا الموقر على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة«.
ريادة فلسطينة
اختار الاجتماع الأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد في تونس، دولة فلسطين لرئاسة الدورة التي تمتد لمدة عام.
وتسلم وزير الداخلية زياد هب الريح، المشارك في الاجتماع، رئاسة الدورة الحالية من نظيره العماني البوسعيدي، رئيس الدورة التاسعة والثلاثين، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية هائل الفاهوم، وعدد من سفراء الدول العربية.
ويشارك في الاجتماع إلى جانب هب الريح، وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن جامعة الدول العربية، ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وخلال الكلمة الافتتاحية ، تحدث وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين عن التحديات الأمنية التي تحيط بالأمة، وما تتعرض له من هجرة وما يرافقها من تحديات.
مشاركة قطرية
شارك معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، في افتتاح أعمال اجتماع الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس صباح اليوم.
حضر الافتتاح أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعاليه.
وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قد استقبل في وقت سابق اليوم، مع إخوانه وزراء الداخلية العرب، من قبل الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي، وذلك في القصر الرئاسي "قصر قرطاج" في العاصمة تونس.
مشاركة عراقية
وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، الجمهورية التونسية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب.
وقد وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له وصل جمهورية تونس للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، وكان في استقباله الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان ووزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين".
مشاركة سعودية
تطرق وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود خلال المجلس إلى الإنجازات التي حققها المجلس في دعم وتعزيز العمل العربي الأمني المشترك، والتنسيق مع المجموعات العربية والإقليمية والدولية.
وقد سبق الدورة اجتماع تحضيري بدأ أعماله أمس، وشارك فيه ممثلو وزراء الداخلية العرب لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشاريع القرارات اللازمة بشأنها، تمهيدا لعرضها على الدورة.
