رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الوكالة الذرية: رصد جزيئات مخصبة في إيران بنسبة تُناهز 90%

نشر
الأمصار

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها رصدت في إيران جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 83,7 في المئة، أي أقل بقليل من نسبة التسعين في المئة الضرورية لإنتاج قنبلة نووية، بحسب تقرير اطلعت عليه فرانس برس.

 

وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه تم اكتشاف الجزيئات بعد جمع العينات في يناير في منشأة فوردو، مؤكدة بذلك معلومات أدلت بها مصادر دبلوماسية.

 

وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "توضيحات"، مشيرة إلى أن "المشاورات لا تزال قائمة" لتحديد مصدر هذه الجزيئات، على ما أضاف التقرير الذي سيعرض الأسبوع المقبل أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

 

لكن طهران التي تنفي نيتها الحصول على سلاح نووي، تحدثت عن "تراكم غير مقصود" بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في التخصيب، في رسالة وجهتها إلى الوكالة.

 

الأسبوع الماضي، أكدت طهران "أنها لم تجر أي محاولة تخصيب فوق 60 بالمئة".

 

 

اقرأ أيضًا..

بوتين يوقع مرسوم تعليق مشاركة روسيا بمعاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية


وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، مرسوم تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية، وذلك بحسب ما أفادته وكالة «نوفوستي».

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة - وهي معاهدة بين الولايات المتحدة وروسيا لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية.

جاء هذا الإعلان كجزء من خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الروسي، والذي جاء معاديا للغرب بشدة، إذ سعى بوتين إلى تبرير عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وألقى بوتين باللوم على الغرب في الحرب المستمرة منذ عام، متهما إياها بمحاولة تحويل أوكرانيا إلى دولة «معادية لروسيا».

وأشار إلى أن وجود دولته كان معرضا للخطر، مضيفًا: «أجد نفسي مضطرا للإعلان اليوم أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية».

وشدد على أنه لم ينسحب من المعاهدة، التي تحد من عدد الأسلحة النووية بعيدة المدى التي يمكن أن تمتلكها كل دولة، والتي من المقرر أن تنقضي في عام 2026.

وتعد معاهدة «ستارت الجديدة» آخر صفقة أسلحة نووية قائمة بين روسيا والولايات المتحدة، وقد اتفق الطرفان في عام 2021 على تمديد العمل بها لمدة خمس سنوات.

وُقعت المعاهدة في عام 2010، وتنص على تقليل عدد الرؤوس النووية بعيدة المدى لكل جانب إلى 1,550 رأسا نوويا، وهو عدد أقل مما كان ينص عليه اتفاق ستارت السابق.