مصر.. مدبولي يغادر مطار الدوحة عائدًا إلي القاهرة

غادر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والوفد المرافق له مطار الدوحة الدولي عائدا إلي مصر بعد زيارة استغرقت ٣ ايام لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة مع الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة.

وأكد مدبولي أن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات خلال الفترة المقبلة، ونحن حريصون على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حيث إن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لدولة قطر الشقيقة على كريم رعايتها للجالية المصرية، مؤكداً على ما يربط الشعبين من روابط أخوة، واعتزاز الدولة المصرية بالجالية القطرية في مصر، وإسهاماتهم المقدرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
           
الجدير بالذكر  أن العلاقات بدأت  الدبلوماسية بين مصر وقطر، بعد حصول الأخيرة على استقلالها من الاستعمار البريطاني عام 1971، حيث تم إيفاد أول سفير مصري إلى الدوحة 1972، وقدّم أول سفير قطري أوراق اعتماده لدى القاهرة في العام ذاته.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية، تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة، من حيث تبادل الزيارات واستئناف التعاون المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم البلدين، في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري لمصر في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وفي إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية .

وأبرز ما شهدته العلاقات خلال المرحلة الأخيرة، هي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى،في ١٣ سبتمبر الماضي، لـ قطر ؛ في زيارة رسمية استمرت يومين، والتى كانت تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

أخبار أخرى…

اتفاقيات ضريبية وضخ استثمارات.. المكاسب الاقتصادية من زيارة مدبولي لقطر

زيارة مدبولي إلى قطر

تسعى كل من دولة مصر وقطر لتعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث تحركت دوائر الحكومة المصرية مؤخرا عبر عدد من الزيارات.

وقد بدأ الزيارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث سافر إلى قطر، لبحث سبل الخروج من الأزمة الأقتصاية، وضخ مزيد من الاستثمارات وتقوية العلاقات على كافة المستويات بين البلدين.

وهذه أول زيارة يجريها رئيس وزراء مصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة صيف 2014.

وتعد قطر، هي ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال العام 2021/2022، حيث بلغت الاستثمارات القطرية في مصر حوالي 518.7 مليون دولار.

وتعتبر إحدى أفضل الدول للاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين القاهرة والدوحة حوالي 44.8 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما تعد أهم الصادرات المصرية إلى قطر هي الآثاث والأجهزة الكهربائية، فيما تستورد مصر من قطر، اللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيميائية العضوية.

3 مذكرات تفاهم 

وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، بالدوحة، ضمن فعاليات الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، إلى قطر.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي أمام رجال الأعمال القطريين، في مستهل انطلاق المنتدى، الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والإصلاحات التشريعية وغيرها، التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وتأتي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الصحة بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين.

كما أن مذكرات التفاهم تستهدف توفير إطار قانوني، بما يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، وبلورة مجالات التعاون في قطاع الخدمات الصحية، حيث يتباحث طرفا المذكرات بشأن فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التي تعمل داخل مصر، بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية ورفع كفاءتها، ويعود بالمردود الاقتصادي على الشركات المشاركة في تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين.

ووفقًا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها من جانب الشركات القطرية، وكذا العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.

المذكرات التي تم توقيعها اليوم لها دور في دعم وتعزيز أطر التنسيق المشترك، الذي سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون المصري القطري في مجال الرعاية الصحية.