الغرف الأمريكية: حكومات شمال إفريقيا تعمل على زيادة صادراتها إقليميًا ودوليًا

قال تقرير صادر عن مجلس غرف التجارة الأمريكية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن السمة البارزة لمجموعة دول شمال أفريقيا، هى القوة العاملة الوفيرة، التي يدعمها عدد كبير من الشباب، ومجموعة الوظائف التي تتطلب مهارات عالية ومنخفضة، لافتًا إلى أن قطاع الخدمات في شمال إفريقيا متنوع وواعد، يستقطب اهتمام المستثمرين الدوليين والإقليميين في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والخدمات البحرية، وبناء السفن، والأهم من ذلك، السياحة، ونتيجة لذلك، تهدف الحكومات الوطنية عبر شمال إفريقيا إلى زيادة صادراتها إقليمياً ودولياً.

أضاف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بموارد بترولية طبيعية كبيرة، استقطبت رؤوس أموال عالمية في الصناعات المرتبطة بالنفط ، كاشفا انه منذ  نوفمبر 2022 ، بلغ متوسط إنتاج المنطقة من النفط حوالي 34.1 مليون برميل يوميًا، تهيمن عليه دول مجلس التعاون الخليجي. 

أوضح انه بعد عقود من التركيز على المنتجات النفطية، تتبنى العديد من دول الخليج الآن استراتيجيات جديدة لتنويع الصادرات، بقيادة مكونات عالية التقنية، وجذبت استثمارات جديدة لمشاريع قطاعية غير تقليدية.

وأشار أن دول المشرق تعد موطنًا إقليميًا للفنون والحرف الفولكلورية الأصيلة، والمواهب المهنية، على الرغم من عدم الاستقرار السياسي المستمر في هذا المجال، تشارك هذه البلدان أيضًا في الزراعة وعبر المناطق المختلفة.

اقرأ أيضًا..

4.4 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن العام الماضي

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، أن قيمة المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها للأردن خلال العام الماضي 2022، بلغت حوالي 4.4 مليار دولار.

وأضافت الوزارة في تقرير المساعدات الخارجية الذي أصدرته اليوم الاثنين، أن هذه المساعدات توزعت على: المنح الاعتيادية بقيمة 1.66 مليار دولار، منها منح لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.12 مليار دولار، والباقي لتنفيذ مشاريع تنموية على المستوى الوطني.

فيما بلغ حجم المنح الإضافية الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية حوالي 760 مليون دولار خلال هذا العام تشكل ما نسبته 33.4 بالمئة، من حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

كما بلغ حجم القروض الميسرة المتعاقد عليها حوالي 2 مليار دولار، منها 1.47 مليار دولار لدعم الموازنة العامة أو دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، والمبلغ المتبقي لتنفيذ مشاريع تنموية من خلال الوزارات القطاعية المعنية.

وبحسب التقرير، فإن أبــرز القطاعــات الاقتصاديــة التــي اســتفادت مــن المســاعدات الخارجيـة مـن المنـح والقـروض الميسـرة للعـام الماضي، هـي: قطاع دعم الموازنة العامة بنسبة 41.2 بالمئة، تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 14.4 بالمئة، ثم قطاع الأمن الغذائي والزراعة حيث شكل ما نسبته 13.2 بالمئة، وقطاع الحماية الاجتماعية ما نسبته 11.7 بالمئة، ثم التعليم بنسبة 4.7 بالمئة، والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش بنسبة 3.1 بالمئة، فيما توزعت باقي النسب على القطاعات الأخرى.

وأكدت وزارة التخطيط أن هذه المساعدات جاءت نتيجة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني مع الدول والجهات الشقيقة والصديقة ولدعم الإصلاحات التي ينفذها الأردن على الأصعدة كافة ضمن مسارات التحديث الثلاثة الاقتصادي والإداري والسياسي، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا، إضافة إلى الآثار المستمرة لاستضافة اللاجئين السوريين، ومتطلبات تقديم وتحسين الخدمات في القطاعات الأساسية.

وأوضحت الوزارة أنه جرى توفير منح لتنفيذ مشاريع توأمة لتطوير القدرات الفنية والمؤسسية للمؤسسات الحكومية من خلال برنامج دعم تنفيذ أولويات الشراكة الأردنية-الأوروبية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات النظيرة في دول الاتحاد الأوروبي ووفقاً لأفضل الممارسات في دول الاتحاد، حيث تم إطلاق مشروعي توأمة لصالح كل من دائرة الإحصاءات العامة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة/مديرية الأمن العام.

وفي جانب التعاون العلمي والثقافي، والذي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في هذا الجانب مع مختلف الدول الصديقة، أشارت إلى أنه جرى خلال العام الماضي التوصل إلى اتفاق حول الصيغ النهائية لبرامج التعاون العلمي والثقافي والتي تغطي مجالات التعليم والتعليم العالي والثقافة والفنون والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية والإعلام والاتصال والرياضة والشباب.

ولفت الوزارة إلى أن المساعدات الملتزم بها هي التي تم توقيع اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويجري تحويل هذه المساعدات على شكل دفعات خلال فترة تنفيذ المشروع وفقاً لتقدم سير العمل وخطة التدفقات النقدية للمشروع وبحسب اتفاقية التمويل وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية، كما تخضع عطاءات المشاريع الممولة من المساعدات الخارجية لآليات الرقابة والتدقيق الحكومية وتلك التي تتبعها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.