الغرف الأمريكية: مصر حققت 6.6% نموًا اقتصاديًا في 2022

ذكر تقرير صادر عن المجلس الإقليمي لغرف التجارة الأمريكية وشمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط، والذي تترأسه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق رئيس الغرفة ورئيس المجلس، معدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة والتي تراوحت بين النمو والانكماش، حيث نمت 15 دولة فيما انكمشت دولتان فقط حيث حققت مصر نموًا بلغ 6.6% عام 2022.

و‏قال التقرير أن العراق حقق نموا بنسبة 8.7 %، والكويت حققت نموا بنسبة 8.5% والسعودية حققت نموا بلغ 8.3% فيما حققت مصر نموا بلغ 6.6%، والإمارات العربية حققت نمو بلغ 5.9%، وسلطنة عمان حققت نموا بلغ 4.5% فيما حققت قطر 4% والبحرين 3.8% والجزائر حققت نسبة نمو بلغت 3.7%.

فيما حققت الضفة الغربية وغزة نموا بلغ 3.5%، وتونس حققت 2.5% والأردن حققت 2.5%، كما حققت المغرب 1.2% وليبيا حققت 1.1% واليمن حققت 1%، فيما انكمش الاقتصاد السورى وتراجع بنسبة 3.5% وتراجع كذلك الاقتصاد اللبنانى لـ 5.4% وذلك خلال العام المالى 2022 بحسب العديد من التقارير منها تقرير توقعات الاقتصاد العالمى الصادر عن البنك الدولى فى يناير 2023.

اقرأ أيضًا..

الفيدرالي الأمريكي: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد أمر غير مسبوق

حذر تقرير عرضه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الجمعة، من أن الاقتصاد الأميركي قد يجد صعوبة في تفادي الانزلاق إلى الركود، إذ لم يحصل من قبل أن نجح بنك مركزي في مكافحة التضخم بدون "تضحية اقتصادية أو ركود كبير".

وذكر التقرير حالات تاريخية من "انخفاض التضخم" في الاقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينات، لافتا إلى أن المصارف المركزية "ستجد صعوبة على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم بدون التضحية بصورة جوهرية بالنشاط الاقتصادي".

ورأى التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث للأعمال التابعة لجامعة شيكاغو في نيويورك، أنه سيتحتم على الاحتياطي الفيدرالي "تشديد سياسته إلى حدّ كبير لتحقيق هدفه للتضخم بحلول نهاية 2025".

التضخم يعاود الارتفاع

وعاود التضخم الارتفاع في يناير رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ حوالى عام معدلات الفائدة بهدف زيادة كلفة الاقتراض وبالتالي إبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط على الأسعار.

وأقامت الدراسة مقارنة بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينات حين عمد رئيس الاحتياطي الفدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لفورة التضخم.

وكما قبل أربعين عاما، لفت التقرير إلى أن الفيدرالي الأميركي اليوم تأخر ليتحرك.

وكتب واضعو التقرير أن قضية فولكر "تظهر إلى أي حد يمكن أن يكون خفض نسبة التضخم مكلفا بعدما يفقد مصرف مركزي مصداقيته لضبط التضخم"، مذكرين بأن السياسة النقدية في ذلك الحين أدت إلى بطالة أعلى من 10 بالمئة في الثمانينات.

غير أن سوق العمل أثبتت حتى الآن متانتها مع نسبة بطالة في أدنى مستوياتها بلغت 3.4 بالمئة في يناير، فيما لا يزال هناك نقص في اليد العاملة.

إلا أن أحد حكام الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، لفت خلال الندوة إلى أن طبيعة الوباء "غير المسبوقة" تجعل الفترة الحالية مختلفة.

وحذر من أن النماذج الاقتصادية "إن كانت لا تزال مفيدة على أكثر من صعيد، إلا أن تطبيقها أكثر صعوبة وينبغي استخدامها بحذر في التفسير وإصدار الأحكام" مشددا على ضرورة "درس المعطيات بصورة دقيقة وآنية".