لبنان.. إطلاق مشروعين لدعم ذوي الإعاقة والطفل نقديًا

قال الدكتور هكتور الحجار وزير الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، إن الوزارة تسعى خلال الشهرين القادمين لإطلاق مشروعين خلال الشهرين القادمين لتوجيه دعم نقدي إلى الأشخاص ذوي الاعاقة في مرحلة عمرية محددة، وكذا الأطفال.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الإقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي والذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم ولمدة يومين بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسيف تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، وعدد من كبار المسئولين المعنيين في الدول العربية، كما تقوم الوزارة بمراجعة التشريعات القانونية الخالية في سبيل الوصول إلى تشريعات تدعم المزيد من الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

وناشد الوزير اللبناني المجتمع الدولي والعربي بالوقوف إلى جانب الجمهوريين اللبنانية في المأزق التي تمر به نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي جراء الأحداث التي حدثت خلال السنوات الأخيرة منها تداعيات فيروس كوفيد 19 وانفجار مرفأ بيروت الى جانب نزوح مليون ونصف لاجيء سوري إلى الأراضي اللبنانية، ليرتفع بذلك عدد اللاجئين على الأراضي اللبنانية إلى نصف عدد الشعب اللبناني، وهو ما تضفي عبء كبير على الحكومة اللبنانية ويهددها بعدم القدرة على تلبية احتياجات الرعاية الحماية والرعاية الاحتماعية، وذلك يضاف إلى ارتفاع نسبة البطالة لتبلغ 40% وهي نسبة كبيرة جدا.

وأشار الحجار إلى أن كل برامج الوزارة تعاني من نقص التمويل ومهددة بالتوقف نتيجة الوضع المالي الصعب في لبنان، إلى جانب ضعف قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات والتي باتت مهددة نتيجة توقف نظام الحماية الاجتماعية.

واستعرض الوزير تجربة وزارته في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، واستهداف الفئات المستضعفة الأولى بالرعاية، إلى جانب برامج الدعم والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمتي اليونسيف والعمل الدولية، إلى جانب تمويل الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضًا..

ميقاتي يدعو السلطات لتأمين سَير العدالة في لبنان

جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم السبت دعوته للسلطات القضائية المختصة إلى الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي، مما وصفه بـ"تجاوزات وشطط"؛ تأمينا لحُسن سَير العدالة.

وقال “ميقاتي”، إن الموقف الذي اتخذه - عبر الكتاب الموجّه إلى وزير الداخلية بسام مولوي - كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد، مشيرا إلى أن هذا الموقف الواضح أبلغه لوفد جمعية المصارف أكثر من مرة.

وأضاف، أن هدفه حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية اي مصرفي او اي مصرف يخالف القوانين، مشددا على أنه يضع اولوية أساسية قبل اي أمر آخر، وهي اعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة.

وقال: "ليس صحيحا أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من اجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، هدفه الأساسي إعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة. ومن هنا فإننا نجدد الدعوة إلى وقف التشويش السياسي، واقتناع الجميع بأن لا حل إلا بالتعاون بين مختلف المكوّنات السياسية للنهوض بهذا الوطن".

وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لإحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف "الشطط" والمخالفات التي تحصل، والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون.