مصر تستعرض خطواتها في مواجهة آثار تغير المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، في الحلقة النقاشية للجنة الاقتصاد الأخضر وشئون البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين والافارقة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان "الاستثمارات المستقبلية في مشروعات التكيف المناخي في مصر والقارة"، بحضور لفيف من الخبراء والأكاديميين في مجال البيئة والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والاستثمار.

ستقبل الاستثمار في التكيف في مصر والقارة

أكدت وزيرة البيئة  خلال الحلقة على أهمية مناقشة مستقبل الاستثمار في التكيف في مصر والقارة في هذا التوقيت الحرج الذي تعاني فيه مختلف دول العالم من آثار تغير المناخ سواء على النظم البيئية وتوافر مصادر الطاقة أو التأثير على حياة المواطنين مما يضطرهم للانتقال من مكان لآخر، وأيضا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

خطوات مصر لمواجهة آثار تغير المناخ

وتحدثت الوزيرة عن الخطوات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لمواجهة آثار تغير المناخ ووضعها على أجندة الأولويات الوطنية، ومنها على المستوى المؤسسي وتحسين حوكمة المناخ بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ووضعه تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، والذي خرج منه الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، كوثيقتين هامتين لرسم خارطة الطريق لجهود مواجهة آثار تغير المناخ الفترة القادمة، وخاصة في ملف الاستثمار في المناخ.

وأوضحت أن مصر بدأت خطوات مبكرة في مواجهة آثار تغير المناخ، حتى قبل التفكير في استضافة مؤتمر المناخ COP27، بدءا من التوجه للتوسع في انتاج الطاقة المتجددة بمشروعات عديدة مثل مزارع الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، ودخول مجال الهيدروجين الأخضر وتوقيع اتفاقيات خلال مؤتمر المناخ COP27 بـ83 مليار دولار، مشيرة إلى تنفيذ خطوات حثيثة في مجال كفاءة الطاقة وخاصة في المنشآت الصناعية، ومشروعات إعادة استخدام المياه وتكنولوجيات الإنتاج الانظف، والتي تمت بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق مكاسب متبادلة للبيئة والاستثمار.

وأشارت إلى إطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ، والتي تهدف إلى النظر في المشروعات التى تعمل على إشراك القطاع الخاص في مجال مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة تم وضع حزمة أولويات وحشد تمويل من شركاء التنمية لتنفيد مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه في 26 مشروع.

وقالت فؤاد إن: "إشراك القطاع الخاص في مشروعات التكيف هو تحدي حقيقي، باعتبارها مشروعات غير جاذبة للقطاع البنكى ، لذا هدفت مصر من خلال اطلاق برنامج "نوفي" إلى التركيز على زيادة حجم انتاج الطاقة المتجددة والاستفادة منها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يتيح فرصة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والبنوك في تمويل تلك المشروعات وتقليل مخاطر مشروعات التكيف".

وشددت على دور المؤسسات التعليمية في مواجهة آثار تغير المناخ وخاصة التكيف باعتباره استثمار حقيقي في البشر للاستفادة من الثروة القومية البشرية، مشيرة للتعاون مع وزير التعليم العالي في وضع مناهج تعليمية للمرحلة بعد الجامعية تركز على المناخ وربطه بالتمويل والاقتصاد، للخروج بكوادر قادرة على طرح أفكار وتكنولوجيات جديدة تساعد في مواجهة آثار تغير المناخ.