ضبط 3 أوكار لتهريب المشتقات النفطية في العراق

أعلنت وزارة الداخلية في العراق، الثلاثاء، ضبط 3 أوكار لتهريب المشتقات النفطية والقبض على 8 متهمين في كركوك.

وذكر بيان للوزارة، أن "مفارز مديرية شرطة الطاقة تمكنت وبالتنسيق مع شعبتي الاستخبارات وأمن الأفراد ومركز شرطة نفط كركوك وبعملية خاطفة من ضبط ثلاثة أوكار لتهريب المشتقات النفطية في محافظة كركوك".

وبين أن "العملية نتج عنها أيضا إلقاء القبض على ثمانية متهمين وضبط خزانات حديدية عدد" 11 "مختلفة السعات تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية، فضلاً عن ماطور سحب وتفريغ" روبن "وخراطيم متنوعة".

وأكد أن "المضبوطات تمت مصادرتها جميعها وفق محضر ضبط أصولي وإيداع المتهمين التوقيف تمهيدا لاستكمال الإجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تضبط 20 حفارة جديدة بوزارة النفط لم تستخدم منذ سنوات

أعلنت هيئة النزاهة بالعراق، اليوم الاثنين، ضبط قرابة 20 حفارة لم تستخدم في شركة الاستكشافات النفطية بالبصرة.
 وذكرت الهيئة في بيان، أن "فريقاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، انتقل إلى مقر شركة الاستكشافات النفطيَّـة - الفرقة الزلزاليَّة الرابعة، حيث تمكَّن من ضبط 18 حفارةً يدويَّـةً، مع الأوليَّات الخاصَّة بها"، لافتة إلى أنَّ "الفريق توصَّل إلى أنَّ تلك الحفارات جديدة ولم يتم استخدامها منذ عام 2018".

وأشار البيان إلى، أنَّ "جلب تلك الحفارات كان بناءً على طلب الشركة المُشغّلة لحقل مجنون النفطي (شركة شل)، ولم يتم استخدامها منذ تعرُّض الحقل إلى فيضان، إذ تمَّ إكمال المشروع من دون استخدامها".

وأردف، إنَّه في عمليَّة ثانيةٍ، "قام الفريق بالانتقال الى مقر الشركة ذاتها، وضبط حفارة نوع (بوكلاين - كتلر بلر)"، مُبيّنا أنَّ "عمليَّات التحرّي والتقصّي التي قام بها الفريق وتحقيقاته الأوليَّة أفضت إلى أنَّ عمليَّة الشراء كانت في العام 2014، فيما وصل مبلغ شرائها إلى 250 ألف دولار".

وأوضح، أنَّ "الحفارة تمَّ تركها داخل المياه لمُدَّة عامين، وهناك محاولة لإصلاحها بقيمة 35 مليون دينار"، مؤكداً "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُبرزات على قاضي محكمة تحقيق البصرة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وتحديد مقدار الضرر بالمال العام وجهة المقصريَّة".