مصر.. السيسي: في العاصمة الإدارية ستكون هناك حكومة جديدة في الفكر وليس الأشخاص

قال عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إن الدولة واجهت مشكلة في ترهل الجهاز الإداري وتراجعه، وذلك في معرض رده عن أهمية العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات، اليوم الاثنين، أن فترة ثورة 2011 شهدت توظيف 1.5 مليون مواطن دون الحاجة لذلك.

وأوضح العمل الحكومي يمكن أن يُدار بثلث عدد الموظفين، منوها بأن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد حوكمة وميكنة وستكون الحكومة ذكية على أعلى مستوى.

وذكر أن كل المطالب اللازمة لحكومة جديدة من حيث الفكر وليس الأشخاص يتم تطبيقها في العاصمة الإدارية.

وانطلقت فعاليات القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، وتهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية.

وتسلط القمة، الضوء على ستة محاور أساسية تتنثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

أخبار أخرى.. 

السيسي: لولا دعم الإمارات والسعودية والكويت لما نجت مصر بعد أحداث 2011 

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه لولا دعم دولة الإمارات والسعودية والكويت لما كانت مصر قادرة على تجاوز محنتها بعد أحداث 2011.

وشارك  الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، وبحضور مسئولي عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات المليارية".

وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع ممثلي الشركات الذين أبدوا اهتماماً بالعمل فى مصر أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، حيث أكد  الرئيس حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص، خاصةً الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك كقاطرة للتنمية المستدامة من خلال الاستثمارات ونقل المعرفة لاسيما الحديثة والتكنولوجية.

كما تم في هذا الصدد استعراض جهود الدولة لجذب الاستثمارت وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن مناقشة آفاق التعاون والمشروعات المستقبلية الممكنة بين مصر والحضور من الشركات والمؤسسات، وذلك في ضوء التقدم المحرز على مستوى الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب ما تتمتع به مصر من مقومات كقوى بشرية وبنية أساسية مؤهلة تم تحديثها والتوسع فيها خلال السنوات الماضية، ومصادر متنوعة للطاقة وسوق ضخمة.