البنك المركزي العراقي: نُعاهد شعبنا ببذل الجهود لتعزيز ثقتهم بعملتهم

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الثلاثاء، المضي مع الحكومة لتعزيز ثقة الشعب بعملتهم الوطنية معبراً عن شكره لقرار مجلس الوزراء بخفض سعر الصرف.

وذكر العلاق في بيان له: أنني "أتقدم بخالص الشكر والامتنان، إلى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس، للاستجابة السريعة لقرار البنك المركزي العراقي بخفض سعر الصرف للدولار من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين".

وأضاف، أننا "نؤكد مضينا والحكومة الموقرة في مواصلة الجهود والتنسيق المثمر لتحقيق الهدف المنشود"، متابعاً أننا "نُعاهد شعبنا العزيز ببذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقتهم بعملتهم الوطنية والحفاظ على سلامة واستدامة النظام المالي والمصرفي".

وصادق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

أخبار أخرى..

مستشار السوداني: حزمة جديدة من عملية إصلاح الاقتصاد العراقي قريباً

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة جديدة من عملية إصلاح الاقتصاد العراقي.

وأكد “الركابي”، في تغريدة على حسابه بمنصة (تويتر):" قلنا إنها معركة الحكومة ضد المضاربين وحسمها قريب واليوم جاء الحسم من مجلس الوزراء الذي صادق على تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد".

وأضاف" انتظروا الحزمة المقبلة من عملية إصلاح الاقتصاد العراقي".

وصادق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

وفي سياق أخر، جدد البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، التأكيد على قراره السابق بمنع التداول بالعملات الرقمية.

وقال البنك في بيان، "نؤكد "على قرارنا السابق بمنع استخدام البطاقات والمحافظ الالكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع انواعها"، مشددا على "ضرورة التزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة وشركات الدفع الإلكتروني كافة".

واضاف انه "على الجميع أن تلتزم باتخاذ كافة التدابير الإدارية والقانونية والفنية اللازمة لمنع وتتبع هكذا أنواع من المعاملات والتداولات، اضافة الى توعية زبائنكم بالمخاطر والإجراءات التي سيتم اتخاذها بحقهم بموجب القوانين والتعليمات النافذة المتعلقة بهذه المعاملات والتداولات".

واكد أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المؤسسات والزبائن المخالفين بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه في حال عدم الالتزام بما جاء أعلاه".