البرلمان العربي يؤكد ضرورة وضع خارطة طريق واضحة في ليبيا

دعا البرلمان العربي جميع الأطراف والقوى الوطنية الليبية إلى العودة للحوار البناء ووضع خارطة طريق واضحة، لتقريب وجهات النظر والتوافق الوطني حول الأسس والقوانين المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات، وصولًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الجاري.

وثمن البرلمان العربي "الدور الذي تقوم به مصر في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بهدف الوصول لحل شامل ومستدام"، مشددا على أن "أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وأكد البرلمان العربي أنه "يتابع بمزيد من الاهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا وجهود إتمام الاستحقاقات السياسية للتوصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية".

توافق مستدام بين كافة الأطراف

وشدد البرلمان العربي في بيانه على ضرورة "إحداث توافق مستدام بين كافة الأطراف بهدف الخروج من مرحلة الجمود السياسي والوصول إلى نقطة التقاء توافقية تزيد من فرص الوصول إلى تسوية الأزمة من خلال حل ليبي-ليبي خالص".

وفي هذا الإطار، جدد البرلمان العربي رفضه التام لأية تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية الليبية، داعيا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم ليبيا ومساندتها في لم الشمل وتجاوز الخلافات ونبذ الفُرقة وإرساء الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية وإعادة البناء.

إحياء دور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة

ورحب البرلمان العربي بإحياء دور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بعد فترة جمود، معتبرا أنها "إحدى الركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم والأمن إلى البلاد".

وأكد دعم جهودها المبذولة لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعمه الكامل لكافة السبل الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

المبعوث الأممي في ليبيا: اتفقنا مع حفتر على وضع إطار دستوري للانتخابات 

والتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الاثنين ،في بنغازي القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا.

وقال باتيلي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": اتفقنا على ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء ودون تأخير في وضع إطار دستوري لتسهيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في عام 2023.

وأضاف: طلبت من المشير حفتر مواصلة دعمه للجنة العسكرية المشتركة 5+5، وأثنيت على التزامه بدعم تنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة. كون ذلك سيسهم في تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا.

كما أكد المبعوث الأممي الاتفاق على الضرورة الملحة لتوحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد الوطنية بشفافية بما يضمن استفادة جميع فئات الشعب الليبي.