الخارجية الأمريكية: نسعى لإيجاد إدارة عادلة لعائدات النفط في ليبيا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ” ساميويل وربيرغ ” إلى ضرورة إيجاد إدارة شفافة لعائدات النفط في ليبيا يتم من خلالها تحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وقال ” وربيرغ ” في تصريحات صحفية إنه يجب أن تتضمن هذه الإدارة آلية اتفاق على النفقات التي تكتسي أولوية تدابير الشفافية وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة.

وأكد المتحدث أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الفنية إذا كان هناك طلب من الأطراف الليبية للإسهام في إنشاء آلية من هذا النوع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية مهتمة بالتعاون الاقتصادي والنفطي مع ليبيا.

أخبار أخرى..

الحكومة الليبية: على البعثة الأممية احترام قرار مجلس الأمن بشأن إنشائها وتحديد مهامها

قالت وزارة داخلية الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الأحد، على البعثة الأممية احترام قرار مجلس الأمن بشأن إنشائها وتحديد مهامها.

وتابعت الحكومة الليبية، أن نفوذ حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" لا يتجاوز العاصمة طرابلس.

وأبدت الداخلية المكلفة الليبية، استغرابها تجاه ما نشرته البعثة الأممية عن ضمان أمن الانتخابات.

وناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايته، عبدالحميد الدبيبة، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، «عددًا من المقترحات الجادة لإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الدبيبة وباتيلي ناقشا خلال لقائهما الذي عُقِد ظهر اليوم الأحد بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، نتائج لقاءات رئيس البعثة الأممية ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المحلية والدولية.

وأشار إلى أن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على ضرورة إصدار القاعدة الدستورية ليجري التركيز بشكل مهني على باقي الخطوات التنفيذية للوصول للانتخابات» بعدما ناقشا «عددًا من المقترحات الجادة» لتنفيذ هذا الاستحقاق.

كما تطرق الدبيبة وباتيلي خلال مناقشاتهما إلى دور التنمية في خلق الاستقرار، وشددا على ضرورة «أن تكون عادلة من حيث توزيعها وتُراعي الأولوية» حسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأجرى باتيلي عقب جولته الخارجية التي شملت الجزائر وبرازافيل والرباط، لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعدد من  أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الأفارقة المعتمدين لدى ليبيا لبحث الوضع السياسي العام في ليبيا.