اتصال بين وزير خارجية سوريا والعراق لتعزيز التعاون
أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور فيصل المقداد، مباحثات مع مستشار وزير الخارجية العراقي السفير عدي الخير الله، آفاق التعاون بين البلدين والتنسيق والتشاور فيما يخص القضايا الحدودية بينهما.
وذكرت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) أن المقداد عرض خلال اللقاء ما تسببت به الحرب الإرهابية على سوريا، وأهمية الاستمرار في مواجهتها بشكل مشترك، وكذلك الآثار الكارثية للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.
وبدوره، أكد الخير الله على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشددا على ضرورة العمل المشترك لتعزيزها وتواصل التنسيق بين البلدين، وخاصةً في مجال مكافحة الإرهاب بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
اقرأ أيضًا..
النزاهة العراقية: القبض على مدير هيئة الضرائب السابق وزوجته بتهمة الفساد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن القبض على أربعة متهمين، بينهم مدير هيئة الضرائب السابق وزوجته، وضبط مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية وعقارات.
وذكرت الهيئة في بيان، أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبعد تلقيه معلومات دقيقة واكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته"، مشيرة إلى أن "المتهمين هم المدير وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال".
وأوضحت، أن "العملية، التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم تبلغ (١.٢٢٧.٠٠٠.٠٠٠) ملياراً ومائتين وسبعة وعشرين مليون دينار عراقي، و(٥٥٦.٩٠٠) خمسمائة وستة وخمسين ألف وتسعمائة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات و"مخشلات ذهبية" وبكمية كبيرة".
وأردفت أن "من بين المضبوطات مستندات لـ (١١) عقاراً، (٩) منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذات قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ (٣.٦٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها"، مؤكدة أن "تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشى التي تلقاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين".
ونوهت بتدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥، وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية.
