رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

شكري خلال المؤتمر مع بلينكن: بحثنا التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

نشر
الأمصار

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مباحثاته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تطرقت إلى القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الجانبين بحثا سبل التوصل لحل عادل للقضية بما يحفظ حقوق الجانب الفلسطيني.

انطلقت صباح اليوم جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الامريكي أنتوني بلينكن، في مقر وزارة الخارجية المصرية، وتتناول المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والوضع في منطقتي المشرق والمغرب العربي.

مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأمريكي أنتونى بيلنكن، اليوم، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر وزارة الخارجية، بعد مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي قبل وصوله، إن زيارته إلى مصر تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية.

وبدءت أولى محطات زيارة بلينكن للقاهرة الأحد تحت شعار "الشراكة الاستراتيجية"، حيث التقى عدد من الشباب المصري في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأكد لهم أن العلاقة مع مصر تحمل أهمية خاصة وأن وجود الشباب يغذى هذه الشراكة الاستراتيجية لاسيما وإن مصر دولة شابة يبلغ تعداد أكثر من 60% من سكانها من الشباب.

وأضاف بلينكن أن الشباب هم من سيحملون هذه العلاقة الثنائية إلى الأمام ومن الضرورى الاستماع إليهم لأنهم هم قادة المستقبل.

وجدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي بعد نشر الخارجية الأمريكية لبيان عن العلاقات الثنائية مع مصر احتفت من خلاله بالشراكة الثنائية مع مصر فى كافة المجالات لاسيما مع احتفال القاهرة وواشنطن بأكثر من قرن من التعاون الدبلوماسى والصداقة، تقف الولايات المتحدة مع مصر والشعب المصرى لتعزيز الأمن الإقليمى، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ، وتعزيز شراكة دفاعية حاسمة، ودعم المصريين فى سعيهم لمستقبل مزدهر للجميع.

وقالت الخارجية الأمريكية أن: "الولايات المتحدة ومصر تتعاونان بشكل وثيق لتهدئة النزاعات وتعزيز السلام المستدام، بما فى ذلك من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة لتمكين الانتخابات فى ليبيا فى أقرب وقت ممكن واستعادة انتقال بقيادة مدنية فى السودان من خلال الاتفاق السياسى الإطارى".