لجنة المعلمين تقرر إغلاق جديد للمدارس بكافة ولايات السودان

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الجمعة، مواصلة إغلاق المدارس في السودان لمدة أسبوع اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 29 يناير حتى الخميس 2 فبراير.

والأسبوع الماضي، عقدت اللجنة بالخرطوم، اجتماعاً بحضور رئيس لجنة المعلمين السودانيين، يس حسن عبدالكريم، تداول قضية الأضراب المستمر منذ نوفمبر الماضي وسط تجاهل السلطات الانقلابية للمطالب المرفوعة.

مواصلة الإغلاق الكامل للمدارس

وقالت اللجنة في بيان، إن الاجتماع أقر مواصلة الإغلاق الكامل للمدارس حتى تحقيق جميع المطالب، مع الإشادة بالمشاركة الفاعلة من المعلمين في فرق الطواف.

وأكد البيان الأسبوع الماضي استمرار فرق الطواف، مع تقييم عمل الفرق خلال الفترة الماضية والتوجيه بمزيد من التجويد عبر عدد من المقترحات، مشيراً إلى التوجيه بقيام اجتماعات موسعة للمعلمين في كل قطاعات الخرطوم، حيث شُكلت اربع لجان في قطاعات المحلية الأربعة لوضع التكليف موضع التنفيذ.

وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، قررت في 11 يناير الجاري، تعديل التقويم المدرسي في مدارس ولاية الخرطوم للعام الدراسي 2022 – 2023، حيث حددت موعد بداية العطلة في جميع المدارس بالاربعاء 11 يناير، وتمتد حتى يوم الاحد 29 يناير الجاري موعد مزاولة النشاط التعليمي.

لكن لجنة المعلمين السودانيين، حذرت السلطة الانقلابية من التفكير في طرق تفتيت وحدة المعلمين عن طريق الإجازة المعلنة، قائلة إن ذلك سيكون قفزة تطيح بالعام الدراسي.

مطالب مذكرة المعلمين

خرج المعلمون في 16 أكتوبر المنصرم، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.

وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.