الطاقة تتصدر اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا "تفاصيل"

يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وصل إلى الحكم منذ 3 أشهر، في جميع الاتجاهات؛ للبحث عن شركاء للمساهمة في إعادة بناء قطاع الطاقة العراقي وخصوصًا شبكة الكهرباء المتهالكة.

وتصدّر التعاون في مجال الطاقة اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين العراق وفرنسا، الذي وُقِّعَ في وقت متأخر من مساء أمس الخميس 26 يناير/كانون الثاني 2023، على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، إلى باريس.

جاء توقيع إعلان الشراكة الإستراتيجية بعد جلسة مباحثات مشتركة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

تضمن اتفاق الشراكة الإستراتيجية الذي وقّعته الحكومتان العراقية والفرنسية، خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمّد شِياع السوداني إلى فرنسا، 4 فصول و6 أبواب و50 مادة و64 فقرة ونقطة، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

الأول من نوعه

يُعَد الاتفاق الجديد أول اتفاق من نوعه بعد عام 2003، وهو أشمل اتفاق بين البلدين منذ عام 1968، كما تُعَد المرة الأولى التي يوقع فيها ماكرون اتفاقًا داخل قصر الإليزيه.

يتضمن الاتفاق محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي، فضلًا عن محاور أخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم.

وعبّر ماكرون والسوداني عن رغبتهما المشتركة في "رفع مستوى التعاون الفرنسي العراقي في مجال الطاقة والنقل".

دعم شبكة الكهرباء والنقل

وجدّدت باريس وبغداد، وفق نصّ الإعلان، "التزامهما باستكمال المشروعات الكبرى" خصوصًا "تجديد الشبكة الكهربائية العراقية والربط الكهربائي بالأردن"، و"كذلك مشروع بناء مترو مرتفع في بغداد"، بفضل "خبرة" شركات فرنسية مثل "جي إي غريد فرانس" و"شنايدر إلكتريك" و"ألستوم".

وأضاف النصّ أنه "فيما يخص الطاقات البديلة؛ فقد أبدى ماكرون والسوداني التزامهما بتنفيذ مشروع يشمل طاقات عديدة لتوتال إنرجي.

وفي عام 2021 وقّعت شركة توتال إنرجي عقدًا مع العراق بقيمة 27 مليار دولار، لكن صعوبات تعترض تنفيذه رغم مساعي بغداد لتجديد شبكاتها الكهربائية.

ولكي تُنَفَّذ هذه المشروعات تعهّدت فرنسا بـ"تمديد تسهيلات ائتمان الصادرات القابلة للاسترداد بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار)؛ لدعم الشركات الفرنسية العاملة في العراق.

الاحتباس الحراري

تضمّن الاتفاق تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري؛ تماشيًا مع أهداف اتفاق باريس، والتعاون من أجل التنمية المُستدامة من خلال استعمال الموارد الطبيعية الصديقة للبيئة.

كما يشدد الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والتجارة وتوظيفه لخدمة تعزيز القدرات وإيجاد بيئة داعمة ومواتية للتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات محددة ورائدة في جميع ميادين الاقتصاد: الزراعة والصناعة والطاقة والماء والنقل والبيئة والسياحة والاتصالات والبنى التحتية، ومكافحة الفساد وإصلاح القطاع المصرفي والجمارك، وتقديم الدعم الفرنسي من خلال تقديم مساعدة تقنية من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية.

استثمارات الشركات الفرنسية

تضمّن الاتفاق تشجيع استثمارات الشركات الفرنسية وتشجيع الحوكمة الرشيدة في إدارة الثروات الطبيعية، ولا سيما الماء، وتنمية الطاقة المتجددة ورفع القدرات التوليدية لمحطات الطاقة الكهربائية.

كما يعمل الاتفاق على تحسين إدارة شبكة نقل الكهرباء وتوزيعها في العراق وصيانتها للحد من الخسائر وتطوير مشروعات التوليد وبناء محطات توليد كهرباء جديدة، والعمل على تنفيذ مشروعات استثمار الغاز المصاحب لإنتاج الكهرباء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

كما يهدف إلى التعاون في برامج المواصلات العامة في المدن؛ للمساهمة في التخفيف من الانبعاثات الضارة بوساطة تنفيذ المشروعات المناسبة من خلال تنفيذ مشروع مترو بغداد المعلّق.